بهره‌کشی دلاری از معادن
منیر حضوری- چندی پیش بود که شورای عالی معادن و معاونت معدنی وزارت صمت از محاسبه حقوق دولتی معادن برمبنای نرخ دلار خبر دادند؛ تصمیمی که مورد انتقاد شدید فعالان معدنی قرار گرفت و در نهایت دیوان عدالت اداری این دستورالعمل را باطل کرد. فعالان معدنی مخالف دریافت حقوق دولتی نیستند و این مساله را امری لازم‌الاجرا می‌دانند اما اینکه در شرایط بحرانی اقتصاد که تحریم‌ها نیز فعالیت در حوزه‌های اقتصادی را سخت‌تر کرده است، هر ساله حقوق دولتی نیز با افزایش چشمگیر مواجه شود، اعتراض دارند. در این میان محاسبه حقوق دولتی به دلار نیز موضوعی بود که به شدت برای آنها این سوال بزرگ را ایجاد کرد که مگر معدنکاران چقدر درآمد دارند که بتوانند از پس پرداخت حقوق دولتی به دلار برآیند؟
مطلب مرتبط: اخبار نمایشگاه
طبق رای دیوان عدالت اداری، اخیرا دستورالعمل شورای عالی معادن و سرپرست معاونت معدنی وزارت صمت که براساس آن مقرر شده بود محاسبه حقوق دولتی برمبنای نرخ دلار انجام شود، ابطال شد. وقتی شاکی به موجب دادخواستی ابطال دستورالعمل‌های موردنظر شورای عالی معادن را خواستار شد، هیات عمومی دیوان عدالت اداری به این شکایت رسیدگی کرد و در مقام تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرد که: شورای عالی معادن به موجب دستورالعمل‌های مورد شکایت مبنای محاسبه حقوق دولتی معادن را دلار تعیین کرده است، این در حالی است که در ماده ۱۴ قانون معادن که پرداخت حقوق دولتی از سوی دارندگان پروانه بهره‌برداری را مقرر کرده است، چنین مبنایی تعیین نشده است و عبارت «بودجه مصوب» در این ماده قانونی دلالت بر این دارد که مبنای محاسبه این پرداخت «ریال» است نه دلار یا دیگر ارزهای خارجی!
در متن این نامه آمده است؛ در خصوص درخواست مجدد معاونت امور معادن و صنایع معدنی دایر بر نحوه تعیین قیمت دلار جهت محاسبه حقوق دولتی مواد معدنی سنگ‌آهن و کرومیت در سال ۱۳۹۷ و نظر به مشکلات موجود در رابطه با نحوه تعیین متوسط ۳ ماهه قیمت دلار در سامانه نیما، تقاضا درخور اجابت تشخیص داده شد. از این رو پیرو مفاد مصوبه مورخ ۱/۵/۱۳۹۸ شورای عالی معادن مقرر شد مبنای محاسبه بر اساس قیمت متوسط ۳ ماهه دلار در سامانه سنا ملاک عمل واقع شود. به این ترتیب در رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری آمد که با توجه به حکم مقرر در ماده ۱۴ قانون معادن (اصلاحی مصوب ۲۲/۸/۱۳۹۰) و مشخصا تبصره ۱۰ ماده مذکور، محاسبه حقوق دولتی معادن برمبنای ریال صورت می‌گیرد و با عنایت به اینکه حکمی در این خصوص مبنی بر اخـذ حقوق دولتی برمبنای دلار مقرر نشده است، بنابراین دستورالعمل‌های شورای عالی معادن که براساس آنها مقرر شده است که محاسبه حقوق دولتی برمبنای نرخ دلار انجام می‌شود، خارج از حدود اختیار و مغایر با قانون هستند و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شوند.
بخشنامه‌ای خلاف واقعیت
در این باره حسن حسینقلی رییس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های صنایع و معادن سرب و روی ایران به گفت: در بخشنامه‌ای که اخیرا از طرف شورای عالی معادن در خصوص حقوق دولتی اعلام شده، میزان حقوق دولتی برای بعضی اقلام به صورت دلاری حساب شده است که به طور مثال می‌توان به کرومیت اشاره کرد. این در حالی است که چنین کاری اشتباه است و هیچ جا گفته نشده که به صورت دلاری محاسبه شود.
او با اشاره به ضعف برخی قوانین در خصوص معادن کشور خاطرنشان کرد: متاسفانه گاهی شاهد تخلفاتی در وزارتخانه و شورای عالی معادن هستیم. در واقع برخی می‌خواهند به هر نحو و راهی که شده پول بیشتری از معادن دریافت کنند که این امر منجر به تعطیلی معادن می‌شود. به این ترتیب گفته می‌شود که میزان حقوق دولتی برای بعضی اقلام به صورت دلاری حساب شود.
ضعف مجلس
رییس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های صنایع و معادن سرب و روی ایران درباره چرایی این‌گونه تصمیمات گفت: دلیل اصلی این است که مجلس شورای اسلامی در این خصوص به نحو کارشناسانه‌ای ورود نکرده است. در واقع مجلس اعداد و ارقام غیرواقعی و غیرعقلانی را پیش‌بینی می‌کند. به این ترتیب در حقوق دولتی امسال شاهد رشد ۳۰ برابری قیمت‌ها نسبت به سال ۹۷ هستیم. او با این پرسش که بر اساس چه اصولی حقوق دولتی ۳۰ برابر شده است، گله کرد: چه اتفاق جدیدی برای معدنکاران افتاده که مجلس شورای اسلامی مطرح می‌کند که معدنکاران باید ۳۰ برابر بیشتر حقوق دولتی پرداخت کنند!
حسینقلی ادامه داد: بعد هم بخشنامه‌ای صادر شده که میزان حقوق دولتی بعضی اقلام به صورت دلاری محاسبه شود. در حالی که این بخشنامه مخالف قانون ماده ۱۴ معادن و قانون رفع موانع تولید است و نباید چنین رقمی را مصوب کنند.
کاهش امنیت سرمایه‌گذاری
بنا به گفته کارشناسان، ضرایب باید سه سال یک بار و حداکثر ۱۰ درصد تغییر کنند اما شاهد آن هستیم که حقوق دولتی هر ساله تغییر می‌کنند. این در حالی است که کارشناسان باور دارند که افزایش میزان حقوق دولتی ثبات اقتصادی و امنیت سرمایه‌گذاری را زیر سوال برده است. در این رابطه حسینقلی تصریح کرد: بسیاری از معادن (به جز زغال که قیمتش پایین نگه داشته شده است) تا ۲۰ برابر با افزایش قیمت حقوق دولتی مواجه شده‌اند که این مساله تداوم فعالیتشان را زیر سوال برده است.
حسینقلی با گله از وزیر صمت گفت: متاسفانه فاطمی‌امین هیچ توجهی به ثبات اقتصادی، سرمایه‌گذاری و حمایت از این مهم ندارد. در این روند تنها معدنکاران واقعی و کسانی که اهل تقلب و کلاهبرداری نیستند، ضرر می‌کنند؛ چراکه به ناچار از چرخه معدنکاری خارج شده و در نهایت بازار دست کسانی می‌افتد که آمارهای غلط منتشر می‌کنند.
حکم درست دیوان عدالت اداری
رییس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های صنایع و معادن سرب و روی ایران با اشاره به حکم دیوان عدالت اداری بر ابطال محاسبه حقوق دولتی معادن برمبنای دلار خاطرنشان کرد: حکم دیوان درست است چراکه حقوق دولتی نباید دلاری محاسبه شود. امیدواریم وزارت صمت هم در بحث حقوق دولتی تجدیدنظر کرده و عاقلانه‌تر با این موضوع برخورد کند.
حسینقلی با بیان اینکه ما مخالف دریافت حقوق دولتی نیستیم، گفت: معدنکاران از دولت انتظار ندارند که حقوق دولتی را حذف کند بلکه مساله این است که این رقم را به شکل معقول‌تری دریافت کند تا با شعار رونق تولید و افزایش اشتغال مغایرت نداشته باشد. او با گله از اینکه نگاه دولت به بخش معدن صرفا درآمدزایی است، ادامه داد: مساله این است که می‌خواهند از بخش معدن به عنوان یک بخش درآمدزا پول دریافت کنند. در حالی که مسوولان در قبال اینکه معدنکاران در مناطق دورافتاده اشتغال ایجاد می‌کنند، باید قدردان باشند!
مطلب مرتبط: اخبار صنعت سنگ