دکتر بهرام شکوری رئیس انجمن سنگ ایران واقعیت این است که قانون بهبود فضای کسب و کار در بند ۲ و ۳ دولت را موظف کرده در سیاست‌گذاری‌های خود حتما نظر بخش خصوصی را احصا کند، اما در این مدت متاسفانه به این بند قانونی اهمیتی داده نشده و بدون نظر بخش خصوصی تصمیمات خلق‌الساعه زیادی گرفته می‌شود و کل کسب و کارها را نیز متاثر و خسارت‌های جبران‌ناپذیری را به بخش خصوصی وارد کرده است.
مطلب مرتبط:صنعت سنگ
با توجه به نامگذاری امسال برمبنای کاهش تورم و رشد تولید، به طبع باید این اتفاق در حوزه کسب و کارها رخ دهد و هر کدام از این بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌هایی که تا امروز بدون نظر بخش خصوصی صادر شده و تولید و رشد اقتصادی را متاثر کرده است بلااثر شود، اما به نظر نمی‌رسد سازمان‌ها از این موضوع تبعیت کنند.