معاون معادن و فراوری مواد وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: امسال افزایش ۱۰۰ درصدی در پرداخت حقوق دولتی را داریم اما سهم استان‌ها همچنان بسیار کمتر از قانون بازگشت ۱۵ درصد حقوق دولتی معادن است که امیدوارم این مهم در تعامل دولت و مجلس حل شود.
رضا محتشمی پور افزود: حقوق دولتی یک مسئله عمومی بین مجلس شورای اسلامی و دولت است اما مسئله ای که در آن وجود دارد این است که حقوق دولتی مندرج در قانون کمتر از آن چیزی است که ابلاغ شده و عملکرد لازم را در این حوزه طی سال های گذشته نداشته ایم.
مطلب مرتبط:صنعت سنگ
وی با بیان اینکه تغییر مثبتی در حقوق دولتی حاصل شده است اظهار داشت: در قانون تصویب شد که حقوق دولتی مستقیم توسط خزانه کشور به خزانه معین استان ها پرداخت شود که این قانون نظارت پذیری استان و عملیاتی شدن بودجه در حوزه رفاهیات استانی را بسیار تسهیل می‌کرد. تغییری در قانون بودجه امسال اتفاق افتاد که آن را از مجلس خواستیم و پیگیری هم می کنیم؛ در این زمینه برگشت به عقب داشتیم و اختیاراتی از استان ها به وزارت صمت بازگشته و موجب می شود هزینه کرد آنان با محدودیت مواجه شود.
معاون معادن و فراوری مواد وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: رکن اصلی ما بودجه است لذا نمایندگان توجه داشته باشند که در زمان تدوین بودجه، مسائل استان ها لحاظ شود.
وی با بیان اینکه قوه قضاییه اجازه اجرای اصل تفویض اختیارات به شورای معادن استان ها را نداده است گفت: گزارش قابل توجهی از عملکرد تبصره پنج (معافیت ۲۰ درصد حقوق دولتی) در استان‌ها را نداشتیم. نمی‌توانیم معادن کوچک را از پرداخت حقوق دولتی جدا کنیم و این معادن از پرداخت حقوق دولتی معاف نیستند.
وی با اشاره به اهمیت درآمدی معادن بزرگ برای کشور اظهار داشت: تاخیر در مزایده محدوده های معدنی برای چندین سال جایز نیست و باید به سرعت معادن را از حالت بلوکه خارج و آنها را فعال کنیم.
معاون معادن و فراوری مواد وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: فرایند واردات ماشین آلات معدنی تسهیل شده و ورود ۱۲۴ دستگاه واردات ماشین آلات معدنی در سال ۹۹ به ۲ هزار دستگاه در سال گذشته رسیده و با توجه به مستهلک شدن دستگاه ها، با واردات مخالفتی نداریم.
وی در پاسخ به مشکل فعالان معدنی برای مزایده پهنه‌های معدنی نیز عنوان کرد: سال قبل ۱۹ هزار محدوده معدنی به مزایده رفت و پایان امسال نیز محدوده های معدنی بیشتری تعیین تکلیف می شود.