بنابه گفته نماینده مردم مرودشت، ارسنجان و پاسارگاد در مجلس، قاعدتاً ۲۲ خرداد، بررسی لایحه الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو، که در دستور کار مجلس قرار دارد، بررسی خواهد شد.
به گفته جلال رشیدی کوچی این لایحه با رأی بالایی به تصویب خواهد رسید. به باور موافقان این طرح، واردات خودروهای دست دوم نه تنها می تواند گره های بسته بازار خودرو را باز کند، بلکه باعث می شود خودروسازان به اجبار، هم قیمت ها را کاهش بدهند و هم برای بالا بردن توان رقابت باید کیفیت محصولات داخلی را افزایش دهند، چراکه لگن‌سواری در شأن مردم ایران نیست و اگر قرار بود کیفیت افزایش یابد، طی ۴۰ سال گذشته این اتفاق رخ می داد. به همین دلیل، سه ماده به قانون ساماندهی خودرو اضافه شده است.
این نماینده خانه ملت، که به عنوان یکی از سرسخت ترین موافقان واردات خودروهای کارکرده به شمار می رود، شنبه ۲۰ خرداد ۱۴۰۲ در یک پست اینستاگرامی با اشاره به این که با تأکید بر این که قانون باید به نحوی مصوب شود که تفسیرپذیر نباشد، به بازخوانی این سه ماده پرداخت و در ادامه ایرادات احتمالی و پیشنهادهای خود را بیان کرد.
این عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس، در بازخوانی مواد الحاقی، به برخی ایرادها و ابهام ها اشاره و پیشنهاد داد که آن ها باید اصلاح شوند. یکی از موارد مورد اشاره وی، که گویا باعث ابهام هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز شده است، قید “از جمله” در ماده یازده است.
به گفته نماینده مردم مرودشت، ارسنجان و پاسارگاد در مجلس، “از جمله” باعث محدودیت می شود که باید اصلاح شود. البته این یک تفسیر اشتباه است، یعنی “از جمله” به نوبه خود شامل بودن را معنا می دهد. با این حال، وی به این موضوع پرداخت.
در بخش دیگری توضیحات به مقولاتی مانند حذف برخی بندها و مشخص و دقیق بودن متن قانون اشاره کرد، چراکه وی معتقد بود دولت از فرصتی که مجلس در اختیارش قرار داده است به خوبی استفاده نکرده و آیین نامه واردات تأثیری در بازار نداشته است. تسهیل اخذ مجوز استاندارد نیز نکته مثبتی بود که الحاقی به آن اشاره کرد.
زمینه چینی برای تعرفه ۲۰۰ درصدی
اما به نظر می رسد، هدف اصلی از بازخوانی و تشریح ۳ ماده الحاقی ارسال سیگنال، قابل پذیرش کردن و زمینه چینی برای تعرفه ۲۰۰ درصدی واردات این نوع خودروها بود.
رشیدی کوچی در بخش دیگری از سخنانش در خصوص تبصره ۶ ماده ۱۲، که مربوط به حقوق و عوارض گمرکی است، گفت: «لایحه الحاقی با اضافه کردن این تبصره قوانین قبلی را اصلاح و بیان می‌کند که حقوق و عوارض واردات خودروهای نو و کارکرده هر سال به صورت شناور توسط وزارت صمت و گمرک تعیین می‌شود.»
وی تأکید کرد: «به نظرم این تبصره نکته خوبی است و می‌تواند نسبت به قوانین قبلی، که مطلق بود، بهتر باشد، البته به شرط این که، عوارض به قدری بالا نباشد که عملاً اتفاق خاصی در حوزه واردات خودرو رخ ندهد. البته قیمت خودروهای کارکرده در ایران به قدری نسبت به سایر کشورها زیاد است که اگر ۱۰۰ یا ۲۰۰ درصد عوارض هم دریافت شود (البته این اتفاق نخواهد افتاد) باز هم هنوز مقرون به صرفه خواهد بود.»
این نماینده خانه ملت توضیح داد: «به عنوان مثال، در حال حاضر، سانتافه مدل ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶ فول آپشن در کشور حدود ۳ تا ۳.۵ میلیارد تومان قیمت دارد. در حالی که، همین خودرو مدل ۲۰۱۹ و ۲۰۱۸، که از نظر ظاهری و امکانات بالاتر هستند، در کشورهای حوزه خلیج فارس به زحمت به ۵۰۰ یا ۶۰۰ میلیون تومان می رسد. در نظر بگیرید که حتا اگر دویست درصد هم عوارض برای این مدل خودروها دریافت شود، قیمت آن بین یک میلیارد و دویست تا یک میلیارد و سیصد میلیون تومان خواهد بود.»
وی گفت: «البته همان طور که اشاره کردم، قرار نیست عوارض تا این میزان بالا باشد، اما حتا اگر تا ۲۰۰ درصد هم عوارض دریافت شود، باز هم نسبت به خودروهای کارکرده ای که امروز در بازار حضور دارند چند برابر ارزان تر خواهد بود.»
استفاده از جو روانی بازار
البته همان طور که رشید کوچی تأکید کرده است قرار نیست تعرفه ها تا این میزان بالا باشند، اما با مقایسه قیمت های نسبی، پیام خاصی را ارسال کرد. وی با ظرافت و زیرکی خاصی از جو روانی بازار استفاده کرد، در واقع، از یک سو، با یک محاسبه ساده نشان داد قیمت نهایی خودروهای کارکرده وارداتی بیش از ۵۰ درصد ارزان تر از خودروهای وارداتی موجود در بازار خواهند بود و از سوی دیگر، مسیری جدید پیرامون تعرفه های بالا را نیز باز کرد.
در این میان، مانند همیشه بحث اصلی مردم و رضایت و نفع آن ها بود، اما به نظر می رسد بحث اصلی تحقق اهداف درآمدی دولت از محل واردات خودرو در لایحه بودجه است. حالا بخشی از این درآمدها می تواند از محل اخذ تعرفه ۱۰۰ تا ۲۰۰ درصدی واردات خودروهای کارکرده باشد.