مدیرکل دفتر بهره‌برداری معادن وزارت صنعت، معدن و تجارت از تعیین‌تکلیف محدوده‌های معدنی و معادن در اختیار وزارت صمت با هدف واگذاری تصدی‌گری دولت در واحدهای بلوکه‌شده به مردم خبر داد و گفت: وزارت صمت در تلاش است اقتصاد معدن را مردم‌سازی کند.
مطلب مرتبط:صنعت معدن
مهدی حمیدی گفت: مواد معدنی که از معادن استخراج می‌شود در صنایع معدنی و کارخانه‌های مرتبط مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد از این رو معدن نقش مهمی در اقتصاد، اشتغال محرومیت‌زدایی و استفاده بهینه از ذخایر و ظرفیت‌های موجود در کشور دارد.
وی با اشاره به این موضوع که در سال ۱۴۰۱ مقدار تولید مواد خام معدنی ۶۵۰ میلیون بود، تاکید کرد: از این میزان تولید، کمتر از یک درصد خام‌فروشی انجام شد که بیشتر هم در حوزه گچ و آهک بود.
حمیدی نوسازی ماشین‌آلات مورد نیاز معادن را از مهم‌ترین برنامه‌های سال ۱۴۰۲ وزارت صمت دانست و گفت: خوشبختانه درخصوص تامین ماشین‌آلات مورد نیاز حوزه معدن در کشور با هدف نوسازی ماشین‌آلات برنامه‌ریزی و اقدامات خوبی انجام شده است که البته استان یزد سهم بالایی در این مهم داشت. مدیرکل دفتر بهره‌برداری معادن وزارت صنعت، معدن و تجارت در مورد نحوه محاسبه حقوق دولتی معادن با اشاره به این موضوع که ملاک تعیین حقوق دولتی ثبت ماشین‌آلات در سامانه است، ادامه داد: محاسبه حقوق دولتی به صورت الکترونیکی و از پایان دی استعلام‌ها به صورت الکترونیکی انجام می‌شود.
حمیدی ادامه داد: امسال برخلاف سال‌های گذشته تخفیف حقوق دولتی نخواهیم داشت و با شفافیت اطلاعات در ثبت ماشین‌آلات، فروش و استخراج مواد معدنی این امر دقیق‌تر خواهد شد.
توسعه معادن نیازمند برنامه راهبردی و نگاه به آینده
در ادامه رییس خانه معدن ایران نیز در این نشست با اشاره به ضعف برنامه‌ریزی بلندمدت در بخش معدن گفت: برنامه‌ریزی در بخش معدن باید همواره رو به جلو و با پرهیز از روزمرگی باشد، چراکه آینده این بازار در نبودِ برنامه‌ریزی مدون و پیش‌بینی صحیح با چالش جدی مواجه خواهد شد.
به گفته محمدرضا بهرامن، ایران در حالی یک درصد جمعیت دنیا و هفت درصد از ذخایر جهان را در اختیار دارد که جایگاه واقعی این صنعت در کشور مغفول مانده و سهم قابل‌توجهی از این ذخایر طبیعی را در اختیار نداریم.
وی با توضیح اینکه ضعف بخش معدن بیش از هر چیز ناشی از عدم توجه حاکمیت به بخش معدن بوده است، افزود: تنها طی ۷ تا ۸ سال گذشته بود که حاکمیت به تعیین‌کننده بودن بخش معدن در اقتصاد پی برد و نقش
۵/۱۱ درصدی برای بخش معدن تعریف شد. به اعتقاد رییس خانه معدن ایران، رشد ۵/۱۱ درصدی زمانی محقق می‌شود که زیرساخت‌ها، اکتشافات و بهره‌برداری به موازات هم انجام شود و در غیر این صورت این مهم محقق نخواهد شد.
بهرامن با توضیح اینکه از عمده چالش‌های حوزه معدن، ضعف در بیان واقعیت‌ها است، گفت: به همین دلیل مطالبه‌گری به‌درستی انجام نمی‌شود و در حالی رشد ۵/۱۱ درصدی فعالیت‌های معدنی در برنامه هفتم توسعه پیش‌بینی شده است که این رشد بدون رفع تعارض با دیگر نهادها برطرف نمی‌شود. وی از آزاد بودن ماده ۲۴ قانون معادن برای یک گروه خاص انتقاد کرد و گفت: عدم استفاده درست از این ثروت الهی باعث می‌شود آیندگان از ما به خوبی یاد نکنند. بهرامن با تاکید بر اهمیت مطالبه‌گری بخش معدن برای رفع چالش‌ها گفت: ارائه اطلاعات درست به متولی معدن سبب می‌شود که برنامه‌ریزی‌های درستی در این زمینه انجام شود، در واقع باید مشاور امینی باشیم و اطلاعات درست ارائه دهیم. این مسوول با توضیح اینکه ذخایر معدنی، تامین‌کننده بخش بزرگی از صنایع کشور و کشورهای منطقه هستند، یادآور شد: توسعه معدن با هدف تامین مواد اولیه و رشد اقتصادی، بدون برنامه‌ریزی بلندمدت و میان‌مدت محقق نخواهد شد.
چالش اصلی پیش روی معدن ضعف در اکتشاف است. مدیرکل دفتر اکتشافات وزارت صمت با توضیح اینکه رشد اقتصادی در معدن به خوبی فعال نشده است، گفت: عدم همگرایی سایر نهادها با بخش معدن سبب شده که مردم از مواهب اقتصادی این بخش بهره‌مند نشوند.
حمید ملابیگی با اشاره به ضعف بخش اکتشاف بیان کرد: بخشی از چالش‌های پیش روی اکتشاف معادن از جمله نبود نیروی انسانی کافی با ابزارهای سخت‌افزاری و نرم‌افزاری برطرف می‌شود، اما در عین حال بخش عمده این چالش‌ها ناشی از تعارض قوانین و تعارض منافع است.
به گفته وی، وزارت صمت در حالی متولی بخش معدن در کشور محسوب می‌شود که با کنکاش در حکمرانی بخش دولتی متوجه خواهید شد دخالت سایر دستگاه‌های دولتی در بخش معدن بیش از متولی است، برای مثال بخش زیادی از عرصه‌های معدنی استان یزد توسط سایر نهادها بلوکه شده و همین امر مانع اکتشاف است.