وحید عزیزی در مورد پویشی که برخی با عنوان نظارت دقیق بر فرارهای مالیاتی نوشته‌اند، گفت: عمده کار سازمان امور مالیاتی برای جلوگیری از فرار مالیاتی تحقق عدالت مالیاتی است. در این زمینه یکی از روش‌ها افزایش کیفیت رسیدگی به پرونده مالیاتی افراد است که با استفاد از داده‌ها و اطلاعات متقن، مالیات واقعی از آنها وصول شود.
وی افزود: روش دوم شناسایی مؤیان جدید در راستای عدالت مالیاتی است که این افراد قبلاً پرونده مالیاتی نداشتند و در دو سال اخیر بیش از 2.4 میلیون مؤدی جدید شناسایی و ثبت‌نام شده‌اند.
مدیرکل دفتر مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی روش سوم مقابله با فرار مالیاتی را استفاده از الگوهای هوشمند در شناسایی از فرار مالیاتی و همچنین شرکت‌های مشکوک به شرکت کاغذی و صوری عنوان و تصریح کرد: متوقف کردن فعالیت شرکت‌های کاغذی و شناسایی ثروتمندانی که درآمد و نشانه ثروت دارند، اما پرونده مالیاتی متناسب با آن ندارند.
عزیزی در مورد افرادی که برای کار تجاری از حساب بانکی اجاره‌ای استفاده می‌کنند، گفت: علاوه بر این روش‌ها برای جلوگیری از فرار مالیاتی مبارزه مصداقی هم داریم، از جمله حساب های اجاره‌ای یا حساب‌های شخصی که مشکوک به فعالیت تجاری هستند که با اطلاعات بانک مرکزی و تراکنش‌های بانکی حساب‌های مشکوک به فعالیت تجاری شناسایی می‌شوند.
وی پنجمین روش مبارزه را این گونه گفت که در مورادی که مشکوک به فرار مالیاتی باشند، بازدید میدانی از طریق گزارش‌های مردمی و سامانه سوت‌زنی در سازمان امور مالیاتی انجام می‌شود که هم مصداق‌های کلان و هم مصداق‌های کوچک در این زمینه وجود دارند، به گونه‌ای که سال گذشته پس از گزارش‌های مردمی 1500 مورد بازدید از مطب‌های پزشکان در زمینه تخلف و عدم استفاده از کارتخوان انجام شد و پرونده این تعداد افراد به نظام پزشکی ارجاع شد.
مدیرکل دفتر مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی در مورد اینکه آیا صرف ارائه اظهارنامه می‌تواند به مالیات عادلانه ختم شود، عنوان کرد: سیاست سازمان مالیاتی حرکت به سمت داده‌های بانکی و سایر داده‌ها که از دستگاه‌های مختلف دریافت می‌کند، است. در این زمینه براساس ماده 169 مکرر و مواد 230 و 231 قانون مالیات‌های مستقیم داده‌های مختلف از دستگاه‌های مختلف وصول و براساس آن تصمیم‌گیری می‌شود.
مخاطبان در این پویش نوشتند: «در هر کجای جهان امکان تحقق عدالت با دو رکن، تنظیم قانون شایسته و اجرای آن قانون در سطح خرد و کلان توسط ارگان‌های اجرایی و در نهایت نظارت دقیق بر صحت اجرای قانون ممکن می‌باشد.
باآنکه نمی‌توان منکر وجودقانون سامانه مؤدیان مالیاتی ک اصلاحات آن تحت عنوان یک قانون کارا شد، اینجانب به عنوان یک شهروند ایرانی تقاضای، نظارت دقیق براجرای سفت و سخت این قانون توسط سازمان‌های امور مالیاتی درسراسر کشور و همچنین نظارت دقیق سازمان امور مالیاتی کل کشور برسایر ادارات امور مالیاتی در شهرستان‌ها را دارا هستم.
چرا که تاکنون بارها به سبب‌عدم حضور مامورین مالیاتی در شهرستان محل زندگی خود شاهد بروز تخلفاتی بسیاری توسط برخی از شاغلین اصناف و حوزه‌های مختلف بوده و امکان طرح این مسئله با مسئولین نظارت بر امور مالیاتی در شهرستان بنده به سبب عدم پاسخگویی تلفنی اداره مزبور فراهم نشد. بنده شخصا خواهان پیگیری و نظارت دقیق بر امور مالیاتی از طرق مختلف هستم.
حتی اگر امکان برقراری یک راه ارتباط سریع و آسان با مردم فراهم گردد، تاخود مردم بتوانند درسراسر کشور ناظران کوچک مالیاتی و گزارش دهندگان آن باشند، این امر تسریع در وصول نتیجه کمک شایانی خواهدبود.»