بانک یکی از نهادهای مالی در هر کشور هست که وظیفه پرداخت تسهیلات را بر عهده دارد. بر خلاف آن‌چه عموما تصور می‌شود، بانک واسطه وجوه نیست و با خلق پول این تسهیلات را پرداخت می‌کند. به عبارت دیگر کارکرد بانک به این صورت نیست که سپرده‌ی سپرده‌گذاران را به متقاضیان تسهیلات وام دهد. بلکه عملیات وام‌دهی صرفا یک عملیات حسابداری است و بانک از هیچ پول خلق می‌کند. البته داشتن قدرت خلق پول به این معنا نیست که بانک هر چقدر بخواهد می‌تواند خلق پول کند و مواردی چون تسویه بین بانکی و مواردی از این دست در عمل خلق پول بانک را با محدودیت مواجه خواهد ساخت.
با توجه به جزئیات فنی یاد شده از فعالیت نظام بانکی، می‌توان عملکرد بانک را به تاجری تشبیه کرد که می‌تواند چک بکشد و به دلیل اعتماد بالایی که به چک او وجود دارد، این چک به عنوان وسیله مبادله بین سایر افراد استفاده شود اما این اعتماد به بدهی یا همان چک بانک از کجا می‌آید؟ مهم‌ترین علت اعتماد مردم به بانک پشتیبانی حاکمیت از چک بانک است. به عبارت دیگر پول خلق شده توسط یک بانک حتی بانک خصوصی، به صورت یک به یک قابلیت معاوضه با بدهی خلق شده توسط حاکمیت را دارد. یعنی چکی که بانک الف کشیده است از نظر ارزش عینا معادل اسکناسی است که توسط حاکمیت چاپ شده است.
نظام بانکی در قبال رانت خلق پول باید متعهد به تکالیف حاکمیتی شود
در همین راستا، علی نادری شاهی، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار فارس با اشاره به فدرت نظام بانکی که از طرف حاکمیت به آن‌ها داده شده است، گفت: خلق پول رانتی است که حاکمیت در اختیار مالکان بانک قرار داده است، طبیعی است در مقابل این رانت که در اختیار هر کسی نیست، بانک‌ها باید وظایفی را نیز بر عهده بگیرند.
این کارشناس اقتصادی عنوان کرد: در بسیاری از کشورها نظام بانکی به دلیل رانت خلق پول باید وظایفی را برای حاکمیت بپذیرد و در غیر این صورت مجوز بانکداری خود را باطل خواهد دید، برای مثال در کشور مالزی، بخشی از تسهیلات هر بانک باید برای ساخت و تامین مسکن مردم هزینه شود.
پرداخت 200 هزار میلیارد وام توسط 4 بانک خصوصی در فصل بهار 1402
با توجه به اهمیت ایجاد تکلیف برای نظام بانکی در مقابل رانت خلق پول، بررسی رفتار نظام بانکی در ایران نشان می‌دهد، تاکنون بانک‌ها به وظایف خود به خوبی عمل نکرده‌اند. این مهم در مورد بانک‌های خصوصی شدیدتر است. برای مثال براساس اطلاعات منتشر شده در سایت بانک مرکزی، مجموع تسهیلات پرداختی توسط ۴ بانک پاسارگاد، خاورمیانه، سامان و اقتصاد نوین در ۳ ماهه نخست سال حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان بوده است که بیش از ۲۰ درصد از کل تسهیلات پرداختی بانک‌ها در این مدت به حساب می‌آید.
با این‌که حجم بالایی از کل تسهیلات پرداختی توسط نظام بانکی توسط این ۴ بانک خصوصی پرداخت شده است اما مشاهده می‌شود، همکاری این بانک‌ها در پرداخت تسهیلات نهضت ملی مسکن نزدیک به صفر است. براساس ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن، ۲۰ درصد از تسهیلات پرداختی بانک‌ها باید صرف بخش مسکن شود. با این حال همکاری بانک‌ها در این زمینه تاکنون رضایتبخش نبوده و به طور مشخص بانک‌های خصوصی همکاری لازم را نداشته‌اند.
به معنای دیگر نظام بانکی در بخش خصوصی که از رانت خلق پول بهره‌مند است، حاضر به عمل به تعهد قانونی در قبال این برخورداری در اقتصاد ایران نیست و از قانون مجلس در این حوزه سر باز می‌زد.
ضمانت‌های اجرای قانون جهش تولید و تامین مسکن فعال شود
ساخت یک میلیون مسکن در سال وعده‌ی رئیس جمهور و حکم قانون جهش تولید مسکن است اما عدم همکاری بانک‌ها در پرداخت تسهیلات، تحقق این موضوع را با اما و اگرهای جدی مواجه کرده‌است. در این راستا لازم است بانک مرکزی و سایر نهادهای نظارتی با بانک‌های متخلف برخورد کرده و در صورتی که این بانک‌ها همکاری لازم را نداشته باشند جریمه‌ها و محدودیت‌هایی بر آن‌ها وضع شود.
از سوی دیگر لازم است، ضمانت های اجرای ماده 4 قانون جهش تولید و تامین مسکن فعال شده و برای مثال، سازمان امور مالیاتی، مالیات نسبت به اخذ مالیات موضوع ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن از بانک‌ها متخلف را به صورت جدی پیگیری کند.