امید ملک, مدیر کل دفتر نهادهای اشتغال و هدایت نیروی کار وزارت کار درباره آخرین آمار از اقدامات و برنامه های دولت در اعزام نیروی کار به خارج از کشور گفت: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اقدامات متعددی را در سنوات گذشته برای اعزام نیروی کار مازاد ایرانی به کشورهایی همچون استرالیا و کره جنوبی با عقد تفاهم نامه با این کشورها به انجام رسانده بود، لیکن طی چند سال گذشته علی رغم اقدامات انجام شده، هیچگونه تفاهم نامه و برنامه عملیاتی خاصی برای اعزام نیروی کار از طریق بخش دولتی به انجام نرسیده و اعزام نیروی کار تنها از طریق دفاترکاریابی خارجی دارای مجوز از این وزارتخانه صورت می پذیرفت.
وی ادامه داد: با روی کار آمدن دولت سیزدهم و انتصاب دکتر مرتضوی در وزارتخانه، موضوع اعزام نیروی کار مازاد ایرانی به خارج از کشور در دستور کار این وزارتخانه قرار گرفت و مذاکراتی با کشورهای ارمنستان، قطر، عراق، لبنان در این خصوص انجام شد.
ملک بیان کرد:در جریان سفر وزیر کار قطر و هیئت همراه به جمهوری اسلامی ایران در تیرماه سال جاری، پنجمین نشست کمیته مشترک اعزام نیروی کار ایرانی به قطر با حضور وزرا، معاونین و سایر مسئولان دو طرف برگزار گردید. در همین ارتباط، فرآیند اعزام نیروی کار به این کشور توسط معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال تعیین و به منظور اجرایی نمودن فرایند مراتب به مرکز روابط عمومی و امور بین الملل وزارت متبوع ارسال گردید.
مدیر کل دفتر نهادهای اشتغال و هدایت نیروی کار وزارت کار درباره ملاک اعزام نیروی کار به خارج از کشور توضیح داد: پیش زمینه اعزام نیروی کار مازاد ایرانی به خارج از کشور، در وهله نخست حفظ کرامت نیروی کار ایرانی با هدف تجربه اندوزی،ارزآوری و انتقال دانش می باشد در همین راستا آشنایی با زبان ، داشتن مهارت ، توانایی و استانداردهای لازم بر اساس نیاز کشورهای متقاضی و نیرو پذیر، دانش زبانی، مدرک زبان معتبر و سایر مدارک مورد نیازمی باشد.
وی با اشاره به اینکه اعزام نیروی کار به گونه ای انجام می شود که بحث فرار مغزها صورت نگیرد گفت: بحث مهاجرت به قصد اقامت دایم و فرار مغزها با مقوله اعزام نیروی کار مازادی که در داخل کشور موقتا بیکار است، متفاوت است و ارتباطی با وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی ندارد.
ملک ادامه داد: موضوع فرار مغزها زمانی رخ میدهد که نیروی متخصص و ماهر از کشور مهاجرت کند و این در حالی است که در بحث اعزام نیرو، صدور ویزای کار که ماهیتا موقتی است صورت می پذیرد و فرد اعزام شده پس از زمان خاتمه قرارداد موظف است به کشور خود برگردد.
مدیر کل دفتر نهادهای اشتغال و هدایت نیروی کار افزود: همچنین با اعزام نیروی کار به خارج از کشور میتوان زمینههایی را فراهم آورد که دانش و فناوری در زمینههای مختلف از طریق نخبگان به سهولت در میان مرزها و کشورها در تحرک باشد و از افزایش بهره وری آنها در شبکه جهانی دانش، جامعه ملی نیز نصیب خود را ببرد. در نهایت این وزارتخانه با سیاست گذاری در زمینه اعزام نیروی کار ایرانی به خارج از کشور و ساماندهی نیروی کار مازاد خود، به دنبال تخفیف نرخ بیکاری، کسب درآمد ارزی و انتقال دانش و فناوری به داخل کشور است.
وی در بیان هدفگذاری برای اعزام چه تعداد نیروی کار به خارج از کشور اظهار داشت: هدف گذاری اعزام نیروی کار به خارج از کشور در سال جاری، اعزام تعداد 10 هزار نفر از طریق دفاتر کاریابی خارجی مجاز به کشورهای نیروپذیر می باشد. با عنایت به اینکه فرآیند اعزام پیچیده، زمانبر وطولانی هست واین امر مستلزم این است که هماهنگی لازم مابین دستگاههای مرتبط با اعزام نیروی کار از قبیل امور بین الملل وزارت متبوع ،وزارت امور خارجه،سازمان توسعه وتجارت و…در خصوص ظرفیت سنجی بازار کارهای کار هدف در خارج از کشور و شناسای و کسب فرصت های شغلی کشورهای نیرو پذیر ایجاد شود.