یکی از شرکت‌هایی که توانسته در بخش توسعه معادن بهخصوص در مناطق کمتر توسعه‌یافته نقش قابل قبولی ایفا کند شرکت توسعه معادن و صنایع معدنی کردستان (کومیدکو) است. این شرکت در عین سهامداری سازمان ایمیدرو به عنوان نماینده دولت در آن، یک مجموعه غیردولتی بوده که وابسته به نهادهای عمومی کشور است.
مطلب مرتبط:معدن
به همین منظور با هدف روشن شدن ابعاد عملیات و دستاوردهای این مجموعه و همچنین ارائه چشم‌انداز جامعی از همکاری موفق بخش دولتی و غیردولتی برای دستیابی به توسعه پایدار، با پدرام پیروی نسب، مدیرعامل این شرکت به گفت‌وگو پرداخته ایم.
به نظر شما ورود نهادهای عمومی اقتصادی نظیر بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی، کمیته امداد امام خمینی (ره)، بنیاد شهید و… به موضوعات صنعتی و معدنی با رویکرد افزایش ظرفیت تولید چه فایده‌ها و مضراتی می‌تواند داشته باشد؟ چگونه می‌توان شرایط کنونی را آسیب‌شناسی کرد؟
برای پرداختن به این موضوع کلیدی، برای پاسخ به سوال شما باید در ابتدا توجه داشته باشیم که ما در کشور مشکل تامین منابع داریم. به این معنا که به‌رغم نیاز بسیاری که در زمینه سرمایه‌گذاری وجود دارد اما منابع لازم برای تحقق این اهداف در دسترس نیست.
به طور خاص در معدن و صنایع معدنی خوب است که اول در نقشه استراتژیک بخش معدنی کشور ببینیم که امروز کجا هستیم. شرایطی که ما هم اکنون با آن روبه‌رو هستیم در مقایسه با سنوات گذشته و حتی همین سه چهار سال قبل خیلی متفاوت است. از این رو اگر بخواهیم نمودار بخش معدن و صنایع معدنی را طی ۲۰ سال یا حتی ۳۰ سال گذشته رسم کنیم شاهد ثبت یک شیب مثبت ولی با یک آهنگ صعود ملایم خواهیم بود.
اما به طور خاص از دوره آغاز برجام و حتی پس از آغاز دوره تحریم‌های دوم از سال ۹۷، شیب صعود فعالیت در حوزه معدن به شدت افزایشی شده است. دلیل اصلی این امر نیز افزایش بیش از گذشته تقاضا در بازارهای جهانی برای محصولات معدنی است.
در بررسی دقیق‌تر این موضوع می‌توان دریافت که در تمامی کانه‌های فلزی نظیر سرب، روی، زغالسنگ، طلا، مس و سنگآهن، حتی تعداد و ابعاد عملیاتی و پروژههای اجرایی مرتبط با این مواد معدنی در دنیا هم صعودی شده است؛ یعنی اتفاقی که در کشور ما افتاده علاوه‌‌‌بر اینکه پیش‌زمینه‌های داخلی نیز دارد (افزایش تقاضای داخلی)، به نحوی همسو با جریان حاکم بر سرمایه‌گذاری در دنیا نیز هست.
در دنیا چه اتفاقاتی افتاده؟ جمعیت جهان رو به افزایش است. در چنین وضعیتی مواد معدنی بیشتری در دنیا استخراج می‌‌‌شوند. این امر موجب خواهد شد عیار متوسط مواد معدنی قابل استخراج در دنیا پایین بیاید. این یعنی ذخایری که تا چندی پیش به لحاظ اقتصادی خیلی ارزشمند نبودند، امروز دیگر ارزشمند شدهاند. اگر نمودار عیار مواد معدنی را طی ۵۰ سال گذشته در دنیا نگاه کنید، به شدت نزولی شده است.
یک زمانی در دنیا ذخایر سنگآهن داشتیم که عیار متوسط ۵۰درصد داشت. وقتی که سنگآهن با عیار ۵۰ در دسترس است، خب طبیعتا شما نمی‌روید اگر ذخیره سنگآهن با عیار ۳۰ هم داشته باشید آن را بردارید. ولی الان تمام سنگ‌های عیار بالا تمام شده است. در مس هم شاهد وضعیتی مشابه هستیم.
زمانی که عیار یک ماده معدنی به سمت کمتر و کمتر و کمتر شدن می‌رود، خیلی از ذخایر معدنی که یک روز استراتژیک نبودند، حالا استراتژیک می‌‌‌شوند. به عنوان مثال در کشور، ما در منطقه فلات مرکزی ایران که عمدتا شامل استان یزد و بخشی از استان کرمان می‌شود، یک مجموعه دولتی را به نام «شرکت سنگآهن فلات مرکزی ایران» داریم. عمده ذخایر و آنومالی‌های کوچک و بزرگ سنگآهن موجود در فلات مرکزی ایران تحت مدیریت این شرکت قرار دارد. یک روزی این مجموعه مدیریتی معادن سنگآهن، از معادن تحت مدیریتش نظیر چادرملو، چغارت، سه چاهون، چاه گز که همه این معادن از نوع بزرگ مقیاس (دارای ذخیره قطعی بیش از ۵۰ میلیون تن) هستند، سنگآهن با عیار بالای ۴۷-۴۶درصد را استخراج می‌کرد.
در عین حال همزمان با این مهم، تعداد زیادی آنومالی‌های آهنی در همین فلات مرکزی ایران وجود داشت (و دارد)، که به دلیل وجود داشتن ذخایر بهتر به لحاظ کمی و کیفی، نظیر معادن بزرگ مقیاس نام برده شده، غیرفعال بوده و در واقع رها شده بودند.
به خاطر دارم زمانی که من در سال‌های ۹۶ و ۹۷ در معدن سنگآهن چاه گز در همین منطقه فعالیت داشتم، در معدن چاه گز سنگآهن با عیار ۵۰درصد را استخراج می‌کردیم. در مجاورت و فواصل نزدیک به همان معدن چاه گز، چهار آنومالی آهنی اکتشاف شده بود که در حد ۱۰-۱۲ میلیون تن یا ۱۵میلیون تن ذخیره سنگآهن با عیار متوسط ۳۰ بودند ولی اصلا بحث استخراج آنها مطرح نبود.
ولی الان همه آنها نه تنها اقتصادی شدند بلکه استراتژیک هم به حساب می‌آیند. چون در طول چند سال گذشته میزان تقاضا برای سنگآهن هم در دنیا و هم در ایران به شدت افزایش پیدا کرده که موجب افزایش قیمت جهانی این محصول شده است. بنابراین با افزایش قیمت رخ داده، فرآیند غیر‌اقتصادی ذخایر کوچک با عیار پایین دیروز، امروز اقتصادی شده است. در ارتباط با سایر مواد معدنی نیز اوضاع اینچنین است.
من فکر نمی‌کنم مثلا شرکت ملی مس ایران، هیچ زمانی به اندازه این یکی دو سال اخیر، مزایده برای بهرهبرداری از محدوده‌های معدنی در اختیار خودش را برگزار کرده باشد. الان شرکت ملی مس در استان کرمان ده‌‌‌ها محدوده معدنی دارد که سال‌ها پیش اکتشاف اولیه شدند و پتانسیل مس در آنجا شناسایی شده، ولی چون عیار آنها پایین بوده، اقتصادی نبوده و فقط به اسم خود شرکت برای سال‌های سال ثبت بوده اما هدفی برای استخراج آنها وجود نداشته است. هم اکنون اما این منابع نیز برای شرکت یادشده اقتصادی به حساب می‌آیند.
چون در سال‌های اخیر با افزایش تقاضای جهانی برای ماده معدنی مس و افزایش قیمت جهانی آن، در حال حاضر سرمایه‌گذاری در بسیاری محدوده‌های کوچک و کم عیار که تا کمی پیش‌تر غیر‌اقتصادی بودند، توجیه‌پذیر شده است.شما ببینید شرکت ملی مس یک ظرفیت مشخصی دارد که با آن سه معدن مس سرچشمه، مس میدوک و مس سونگون را مدیریت می‌کند. این در حالی است که معادن دیگری که در حال حاضر اقتصادی شده ظرفیتی بالقوه را پیش روی این شرکت می‌گذارد.
تصور کنید یک دفعه شرکت ملی مس علاوه‌‌‌بر این سه معدنی که همچنان دارند کار می‌کنند، مثلا ۲۰ محدوده معدنی دیگر را هم مجبور باشد فعال کند. چنین امری به آن معنی است که در تمامی اینها باز هم باید اکتشاف صورت بگیرد چرا که برخی از آنها نیازمند اکتشافات تکمیلی و برخی دیگر مستلزم اکتشافات تفصیلی هستند. همه این اکتشافات نیز هزینه‌بر و مستلزم سرمایه‌گذاری است.
پس ما در مس، در سنگآهن، در سرب، در روی، در طلا، در زغالسنگ و در حتی مواد معدنی کمتر استراتژیک مثل سنگ آهک، دولومیت و مشابه اینها محدوده‌هایی داریم که امروزه اقتصادی به حساب می‌آیند و سال‌های سال ما بایگانی‌‌‌شان کرده بودیم.
به عبارت ساده‌تر در حال حاضر با شرایطی روبه‌رو هستیم که محدوده‌‌‌هایمان به یکباره زیاد شدهاند، ولی منابع در دسترس چه به لحاظ نیروی انسانی و چه به لحاظ تجهیزاتی زیاد نشدند. بنابراین اینجا دولت به شدت نیازمند این شده که بازوهای کمکی پیدا کند. این بازوهای کمکی هم از جنس اجرایی و هم از جنس تامین مالی هستند.
ابتدای عرایضم عرض کردم، دولت در بحث تامین مالی و تامین منابع مالی مشکل دارد. اینجاست که ورود نهادهای عمومی و خصوصیِ غیردولتی و بخش‌های اقتصادی وابسته به آنها به عنوان بازوی کمکی دولت (که طبق قانون اساسی مالک و راهبر اصلی پتانسیل‌های معدنی کشور است)، برای شکوفایی این استعداد خدادادی و پتانسیل اقتصادی کشور معنا و اهمیت پیدا می‌کند.
البته سرمایه‌گذاران خارجی هم می‌توانند بسیار چاره‌ساز باشند که در حال حاضر در کشور به علت شرایط خاص سیاسی متاسفانه خیلی قابلیت تحقق ندارد و امیدوار هستم که این مشکل هم به صورت کلان در جامعه حل شود و بخش معدن هم بتواند از امکان و ظرفیت خارجی استفاده کند. تا آن روز اما، بهره‌گیری از ظرفیت «نهادهای غیردولتی» بسیار ارزشمند خواهد بود.
اما موضوع مصاحبه شما به نوعی ارزیابی خوب یا بد بودن ورود نهادهای عمومی غیردولتی در حوزه معدن و صنایع معدنی است. با مقدمه‌‌‌ای که ذکر کردم اساسا از نظر من ورود نهادهای عمومی غیردولتی در اساس هیچ مشکلی ندارد و حتی خوب هم هست. به هر حال بخش معدن علاوه بر بخش دولتی نیاز به کمک دارد یعنی ما به بازوی اجرایی نیاز داریم که باید پرونده‌‌‌های روی میز را رفع و رجوع کند.
همان‌طور که اشاره کردید اکنون کشور به سبب نیازهای موجود در داخل و خارج از کشور، باید منابعی را که تا پیش از این عملیاتی نبوده‌اند وارد مدار استخراج و متعاقبا تولید کند. از این رو طبیعتا نیاز به بازیگرانی است تا بنیه لازم برای این حوزه را فراهم کنند. اما در حال حاضر این سوال نیز مطرح می‌شود که جدا از آن بنیه مالی، بنیه فنی و اجرایی این نهادها نیز برای نیل به اهداف تعیین شده کفایت می‌کند؟
بنا بر آنچه در پاسخ به سوال اول گفتم روی کاغذ اساسا منعی وجود ندارد. اما سوال اینجاست که کیفیت ورود این نهادها باید چگونه باشد؟
همان طور که به درستی اشاره کردید. یک بحثی داریم به عنوان اینکه آیا اینها اصلا صلاحیت فنی دارند. اصلا فرض کنیم که صلاحیت مالی هم داشته باشند. تکلیف صلاحیت فنی باید روشن باشد. به نظر من اینجا درواقع نیاز است که دولت به عنوان حاکمیت بخش معدن، در کنار تصدی‌گری خود، یاد بگیرد که کارفرمای خوبی هم باشد و در ارتباط با این موضوع در بعضی حوزه‌ها دیگر مستقیم هزینه نکند، ولی نظارت عالی داشته باشد.
اگر حاکمیت نظارت عالی قوی داشته باشد و این نظارت را بتواند در قالب شرکت‌های دولتی حاکمیتی بخش معدن مثل ایمیدرو، مثل شرکت تهیه تولید، مثل شرکت سنگآهن مرکزی، مثل شرکت آلومینا و… اعمال کند طبیعتا می‌توان به نتیجه امیدوار بود.
برای مثال برخی از شرکت‌های دولتی نظیر آنچه نام برده شد به جای اینکه نقش اجرایی داشته باشند، نقش کارفرمایی پیدا کنند و برون‌‌‌سپاری کنند خب بدیهی است که برون‌‌‌سپاری الزامات خودش را دارد. یک بخشی از این برون‌‌‌سپاری، تایید صلاحیت فنی و مالی آن پیمانکاران است و اگر بخش حاکمیت کارفرمای خوبی باشد، به نظر من می‌تواند از ظرفیت ورود نهادهای غیردولتی به نحو شایسته استفاده کند. بدیهی است اگر بخش دولتی، در بخش‌های مختلف کارفرمای خوبی نباشد، نتیجه مطلوب آن‌طور که باید به دست نمی‌آید.
به نظر شما اگر بخش‌های مذکور کارفرمای خوبی نباشند در آن صورت شاهد چه وضعیتی خواهیم بود؟ بر اساس یکی از گزارش‌هایی که سازمان مدیریت برنامه همیشه می‌دهد، ما با انبوهی از پروژههای عمرانی و پروژههای آغازشده نیمه تمام و معطل مواجه هستیم. ممکن است که بعد از ورود این نهادها به بخش معدن ما طی سال‌های آتی یک سونامی پروژههای معدنی ناتمام هم داشته باشیم؟
امیدوارم این اتفاق نیفتد. البته که به قول معروف املای نانوشته هم غلط ندارد. همین که خدمتتان عرض کردم؛ اگر روال انجام این برون‌‌‌سپاری از ابتدا به صورت منطقی رصد بشود و پیش‌‌‌نیازهای آن به درستی پیاده شود، خب طبیعتا تبعات منفی هم کمتر رخ خواهد داد؛ ولی خب قطعا اگر مشکلی الان وجود دارد، شما مطمئن باشید مشکلاتی از قبل در روند پیادهسازیاش وجود داشته که به نتیجه مطلوبی ختم نشده است.
ولی عرض می‌‌‌کنم؛ اساسا اگر کارفرمایی درستی انجام شود، طرفین نسبت به اصل کار آگاه باشند و درک درستی از تیپ قرارداد هم داشته باشند، طبیعتا احتمال بروز تبعات منفی به شدت کاهش پیدا می‌کند. وگرنه ما به خاطر حل نادرست مسأله، نباید اصل موضوع و صورت مسأله را پاک بکنیم. اصل موضوع چیز غلطی نیست؛ ولی تحقق نتایج مثبت از آن مستلزم انجام رفتار حرفه‌ای و منطقی است. ما یک مسیر برای حل مساله داریم که نسبت به اصل درستی آن نباید شک کنیم، اما برای اینکه نتیجه مطلوب از آن بگیریم باید مراحل، اجزا و مراتب انجام کار را به درستی انجام دهیم.
با توجه به اینکه نهادهای عمومی هم در بخش بنیه مالی و هم به هر حال در رویهها و مراودات و مناسبات اقتصادی و سیاسی قدرتمندتر از بخش خصوصی هستند، بیم آن نمی‌رود که این نهادها در گرفتن امتیاز نسبت به بخش خصوصی دست پیش را داشته باشند؟
فراموش نکنید ما یک کتاب قانونی به نام «قانون معادن» داریم. اگر قانون معادن را که اتفاقا به نظر من قانون خوبی هم هست سرلوحه مراحل انجام فعالیت‌های مربوط به بخش معدن قرار دهیم و همگی به آن استناد کنیم، تکلیف همه مشخص است. از منظر قانون معادن، اصل، انجام رویه‌های تخصصی بخش معدن است.
برای آن رویهها نیز قاعدتا نباید فرقی کند که یک نهاد کاملا خصوصی، نیمه‌خصوصی، خصولتی یا نهاد عمومی در معرض بایدها و نبایدهاست یا نه. کیفیت انجام کار در اینجا جلوی آن مفسده‌‌‌ها، مضرات یا معایب را می‌گیرد.
اما در مرحله واسپاری در گرفتن پروژه‌ها، اگر بخواهیم ببینیم که تا چه حد امکانش هست که موقعیت بین بخش خصوصی و نهادهای عمومی برابر نباشد باید به این نکته توجه کنیم که در خصوص تصمیم‌گیری‌ها در واگذاری‌ها ما شورای عالی معادن را داریم که شورای عالی اتفاقا ترکیبی متشکل از بخش خصوصی و دولتی مرتبط با بخش معدن، مجموعه‌های دولتی غیر‌مرتبط اما موثر بر فرآیندهای معدنی نظیر سازمان محیط‌زیست و منابع طبیعی و آبخیزداری و نماینده قوه قضائیه است.
معتقدم ترکیب کاملی است اما به هر حال ما نمی‌توانیم بگوییم که اعضای این شورا هم هیچ وقت تصمیم غلطی نمی‌گیرند؛ ولی به هر حال داریم همه کار را می‌‌‌کنیم و همه تدابیر را می‌بینیم که احتمال بروز اشتباه به حداقل برسد. ولی بدیهی است که هیچ وقت صفر نمی‌شود.
به هر ترتیب همه این موارد پیش‌بینی شده که این واگذاری‌ها در واقع به شکل درستی اتفاق بیفتد و گزینش‌‌‌ها نیز درست باشد، همچنین سعی می‌شود روند پیادهسازیاش هم نظارت کارفرمایی خوبی داشته باشد.اگر هم جایی به مشکل برخورد کردیم که نمونه آن همین الان هم موجود است، ما باید برویم ببینیم دلیل بروز آن مشکل چه بوده نه اینکه صورت مساله را پاک کنیم.
همان طور که خود شما نیز می‌دانید مقرر شده تا بخش خصوصی و شرکت‌های غیردولتی برای توسعه کشور بهخصوص در بخش معادن به میدان بیایند تا در نبود درآمدهای نفتی و هم ایجاد توسعه متوازن، به کارگیری منابعی که تاکنون عملیاتی نبوده، به اقتصاد کشور کمک کنند. از آنجا که شما هم اکنون در راستای همین هدف وارد بهرهبرداری از منابع غرب کشور شده‌اید این سوال پیش می‌آید که آیا ورود شما به این بخش ناشی از برنامه‌های خود شرکت بوده یا دولتی‌ها این درخواست را داشته‌اند؟
جواب من به این سوال مثبت است. حاکمیت بخش معدن کشور برای توسعه بیش از پیش در غرب کشور دچار مشکلاتی بود بنابراین به سراغ بخش غیردولتی آمدند. در واقع اصل موضوع حضور مجموعه ما در غرب کشور به یکی از سفرهای استانی هیات دولت به استان کردستان در سال ۹۴ برمی‌گردد.
در آن سال در سفری که هیات دولت وقت به استان کردستان داشتند بر اساس نیازی که مقامات دولتی در استان برای توسعه آن منطقه داشتند زمینه حضور ما در کردستان فراهم شد. در آن جلسه بحثی مطرح بود که دولت برای توسعه منطقه چه کارهایی می‌تواند انجام دهد.
در آن جلسه آقای دکتر جهانگیری هم به عنوان معاون اول حضور داشتند و خب می‌دانید آقای جهانگیری هم سبقه معدنی دارند و نسبت به حوزه معدن چون ۸ سال وزیر بودند، اشراف دارند. ایشان فرمودند که استان کردستان ظرفیت‌های معدنی خوبی دارد.
از این رو بهتر است تا برنامه‌ریزی برای توسعه را با رویکرد اقتصادی انجام دهیم، محوریت آن را «بخش معدن و صنایع معدنی استان» بگذاریم که اتفاقا کم هم در استان کار شده است. طبیعتا یک هدف دیگر هم این بود که این توسعه کمتر دولتی باشد و توسعه‌ای باشد که دولت حمایت کند ولی بازوی اجرایی آن غیردولتی باشد.
اینجا بود که شرکت ما به عنوان یک مجموعه غیردولتی، به پشتوانه حمایت و سرمایه‌گذاری نهاد عمومی بالادستی خود، برای سرمایه‌گذاری و ارائه خدمات مهندسی در بخش معدن و صنایع معدنی استان کردستان در واقع ابتدا تشکیل و سپس متصدی امر شد.
در مراحل انجام کار، شرکت ما با همکاری دولت و حاکمیت دولتی بخش معدن که سازمان ایمیدرو باشد و سهامدار شرکت ما نیز هست، طی هفت سال اخیر، پتانسیل‌یابی ذخایر معدنی پلی متال استان کردستان را در دستور کار داشته که با نتایج بسیار ارزنده‌ای نیز همراه بوده است. این شد مبنای همکاری دولت وشرکت ما تا از این رهگذر طرح جامع فولادی و تکمیل زنجیره تولید فولاد که برای کردستان در نظر گرفته شده بود نیز محقق شود.
بر اساس گفته‌های شما می‌شود نتیجه گرفت که در زمان شروع پروژه بخش معدنی شما نوپا بوده است؟
خیر بخش معدنی هلدینگ بالادستی ما نوپا نبود و از اواخر دهه شصت، در حوزه معدن‌کاری سنگ ساختمانی فعال بود، اما از سال ۹۴ و مقارن با پیدایش شرکت ما، فعالیت‌های معدنی در حوزه فلزی و پلی متال نیز به فعالیت‌های هلدینگ اضافه شد.
با نگاهی به نتایج به دست آمده از فعالیت‌های شرکت در استان کردستان می‌توانیم بگوییم که تجربه ما تجربه موفقی بوده است. از سال ۹۵ یعنی یک سال بعد از آن توافق که شرکت شروع به کار کرد تا به امروز که خدمت شما هستیم ۱۸ محدوده معدنی شناسایی شده است. شرکت ما حتی توانسته یک محدوده معدن طلا را نیز در استان کردستان شناسایی کند. الان به مرحله طراحی بهرهبرداری رسیده است. پیش‌بینی می‌شود که ظرفیت این معدن ۲۰ تن شمش طلا باشد.
یک محدوده سنگآهن نیز هم اکنون به مرحله صدور پروانه بهرهبرداری رسیده و ۱۴ محدوده پلی متال که همگی از انواع فلزات؛ از منگنز گرفته تا مس و موارد دیگر هستند در حال حاضر در استان شناسایی شده و اکتشافات آن دارد تکمیل می‌شود.
از طرفی کارخانه فولادی هم که پیش‌بینی شده بود، با اکتشافاتی که اتفاق افتاد و مشارکتی که سایر فعالان بخش خصوصی داشتند، به مرحله خوبی رسیده است. پس این تجربه، تجربه موفقی بود یعنی ورود یک نهاد غیردولتی که ابتدای صحبت‌‌‌هایمان اشاره کردیم که اصلا چیز بدی نیست و در استان کردستان یک تجربه موفقی بوده است. چرا که هم بخش معدن استان فعال شده، هم الان عملا یک کارخانه فولاد آنجا در حال پا گرفتن است.
حالا؛ اینکه چقدر این پروسه از این به بعد هم خوب به کارش ادامه دهد، همان بحث کارفرمایی خوب دولت هست؛ نظارت درست و انجام درست مراتب کاری. در نهایت باید گفت غرب کشور به عنوان یک منطقه‌‌‌ای که کمتر توسعه پیدا کرده بود، با انجام این تمهیدات از طرف دولت و مشارکت بهنگام و درست بخش خصوصی اتفاقات خوبی در آن افتاده؛ یعنی در طول ۵-۴ سال گذشته که این طرح در استان کردستان در حال پیگیری بوده، مسیر رو به ترقی را طی کرده‌ایم که می‌تواند در سال‌های پیش رو به حدود ۱۸ معدن فعال در کشور بدل شود.
در بحث بهرهبرداری از معادن در اختیار هلدینگ اولویت با معدنکاران محلی است یا خود شرکت؟ اساس ظرفیت معدنکاران بخش خصوصی در این مقوله چقدر است؟
طبیعتا به عنوان صاحب امتیاز، اولویت با هلدینگ و شرکت است اما باید به این نکته نیز توجه داشت که ما مقوله دیگری به اسم «حمایت از فعالان محلی» در قالب small scale mining (معادن کوچک‌‌‌مقیاس) داریم. باید گفت که در زمینه استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی و معدنکاران کوچک مقیاس نیز اوضاع خوب است. هم اکنون که خدمت شما هستیم، امتیاز پنج محدوده معدنی کومیدکو به پیمانکار خصوصی واگذار شده است. از میان اینها یکی کاملا بومی است اما دو معدن کار دیگر به‌رغم بومی نبودن از قبل در استان فعال بوده‌اند.
با توجه به مسائلی که مطرح شد و موفقیتی که اکنون در استان کردستان داشته‌اید آیا مجموعه شرکت شما و هلدینگ بالادستی تان قصد ورود به حوزه‌های معدنی در سایر نقاط کشور را دارد؟
حتما همین طور است هر چند تا زمان قطعی شدن همکاری‌ها بهتر است به‌طور مشخص نام نبریم. با این حال به طور مختصر می‌توان گفت که در استانی نظیر استان خراسان جنوبی این ظرفیت وجود دارد که از بسترهای بکر این منطقه استفاده شود. چرا که این استان نیز مانند کردستان کمتر مورد توجه بوده و از طرفی مسوولان آن هم نظر مثبتی به توسعه فعالیت‌های معدنی دارند.
به همین منظور نیز جلساتی با استاندار محترم خراسان جنوبی داشته‌ایم تا بتوانیم آنچه در استان کردستان در قالب تجربه آموخته‌ایم در آن استان نیز عینا پیاده کنیم. امیدوار هم هستیم با توجه به عنایت خاصی که استاندار محترم این استان به توسعه فعالیت‌های معدنی در استان دارند و حمایت ایشان، بتوانیم گام موثری در این استان برداریم. در استان یزد نیز جلساتی مشابه با آنچه گفته شد داشته‌ایم.
از این رو امیدواریم که بتوانیم نقش موثری در توسعه فعالیت‌های معدنی سایر استانها داشته باشیم. همچنین در سواحل مکران و پتانسیل‌های معدنی موجود در آن در حال مذاکره با دبیرخانه توسعه اقتصادی آنجا هستیم.
ما به عنوان فعال بخش معدن نگاه تخصصی‌‌‌مان بخش معدن هست و کاملا آمادگی داریم توان خودمان را در مسیر توسعه بخش معدن در همه استانها به خصوص استان‌های مرزی توسعه دهیم. استان هرمزگان هم یکی از استان‌های هدف ماست.
البته استان هرمزگان به دلیل ظرفیت بندرگاهی که دارد، برای بحث صادرات محصولات معدنی مزیت هم دارد. البته هرمزگان هم خیلی مشکل دارد بهخصوص مناطق شمالی استان هرمزگان به شدت محروم هستند. آنجا هم ظرفیت‌های خوبی در بخش کرومیت و در بخش دولومیت و امثالهم وجود دارد.از این رو در آنجا هم دست به کار مطالعه و در عین حال مذاکره با مقامات استانی و البته مطالعه در بحث سرمایه‌گذاری برای کارهای معدنی زده‌ایم.