به گزارش سازمان امور مالیاتی کشور، وحید عزیزی با اشاره به گزارش یک فقره پرونده بزرگ فرار مالیاتی در استان فارس اظهار داشت: با توجه به راهکارهای جدید در خصوص جایگزین کردن استفاده از حساب‌های بانکی، بعضاً برخی اعضای صنف‌های مختلف با تشکیل و ثبت صندوق قرض‌الحسنه و یا متمرکز کردن فعالیت‌های مالی خود در صندوق‌های قرض‌الحسنه اقدام به کتمان درآمد و فرار مالیاتی می‌کنند.
وی افزود: این اشخاص ضمن افتتاح حساب جاری و سپرده در صندوق‌ها جهت کتمان فروش خود، چک‌های خریداران را اخذ و به جای واریز به حساب‌های بانکی خود، این چک‌ها را در وجه حساب‌های خود نزد صندوق، کارگزاری کرده و در زمان خرید آنها را از صندوق اخذ و به طرف معاملات خود تحویل می‌نمایند و با این ترفند عملاً حساب‌های بانکی ایشان درگیر این‌گونه مراودات مالی نگردیده و کتمان فعالیت صورت می‌پذیرد.
عزیزی با بیان اینکه در حال حاضر تعداد ۲۴۷ صندوق قرض‌الحسنه در سطح استان در سامانه کد اقتصادی اداره کل امور مالیاتی استان فارس ثبت‌نام کرده‌اند، بیان داشت: از این تعداد، فعالیت ۳۰ صندوق قرض‌الحسنه مربوط به صنف‌های مختلف در استان شناسایی شده و ۶ مورد از آنها نیز که مربوط به صنف سنگ، آهن، لوازم بهداشتی و ساختمانی، لوازم الکتریکی و… هستند در اجرای ماده ۱۸۱ قانون مالیات های مستقیم مورد بازرسی قرار گرفته‌اند.
مدیرکل دفتر بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پول‌شویی نتیجه انجام این بازرسی را شناسایی تعداد یک هزار و ۴۷۴ مؤدی با گردشی بالغ بر ۱۲هزار میلیارد تومان عنوان کرد و افزود: تاکنون تعداد ۲۹۹ مؤدی با مبلغی درحدود ۲۸۳ میلیارد تومان مالیات (شامل مالیات عملکرد، ارزش افزوده و کتمان) مورد مطالبه قرار گرفته و در مرحله تهیه گزارش رسیدگی و صدور برگ تشخیص مالیات جهت مؤدیان مربوطه می‌باشند.
عزیزی در بخش دیگری از این گزارش به توضیح درخصوص یک فقره پرونده بزرگ فرار مالیاتی در استان کردستان پرداخت و اظهار داشت: در راستای گزارش ارائه شده در سامانه سوت زنی در اجرای بازرسی ماده ۱۸۱ ق.م.م به محل فعالیت یک شرکت تجاری واقع در شهرستان بانه مراجعه شد و به منظور نظارت بر اجرای قوانین و مقررات مالیاتی، اسناد و مدارک مؤدی مورد بررسی قرار گرفت.
وی در ادامه افزود: با انتقال کیس‌های کامپیوتر و هاردهای سرور شرکت مذکور و با تلاش شبانه‌روزی واحد فناوری، پایگاه اطلاعاتی مربوط به عملکردهای سال ۱۳۹۶ لغایت ۱۴۰۰ بازآوری و جزئیات اطلاعات ثبت شده تمامی حساب‌های دائمی و موقت در قالب تراز تفصیلی استخراج شد که در نهایت منتج به صدور اوراق تشخیص متمم به مبلغ یک هزار و ۵۹۰ میلیارد ریال اصل مالیات و یک هزار و ۲۰۰ میلیارد ریال جرائم متعلقه گردید.