مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به بررسی وضعیت بانک آینده پرداخت و اعلام کرد: ناترازی و انباشت ریسک در بانک ها را می‌توان به عنوان یکی از مهمترین ریشه‌های ناترازی‌ها و بی‌ثباتی‌های کلان اقتصاد معرفی کرد که در دو دهه گذشته مسائلی مانند انحراف اعتبارات از تولید به فعالیت‌های نامولد، کاهش ارزش پول ملی، تورم، بی ثباتی مالی را در پی داشت.
بر اساس این گزارش، پایش ثبات و سلامت بانک‌ها و جلوگیری از تسری ناترازی و انباشت ریسک آنها به اقتصاد کلان، امری ضروری است. شاخص و نماگر‌های بانک آینده مانند اضافه برداشت ۸۰ هزار میلیارد تومانی تا انتهای خرداد ماه، سهم بالای مطالبات مشکوک الوصول، زیان ۳۹.۲ هزار میلیارد تومانی در سال ۱۴۰۱، نسبت کفایت سرمایه منفی ۱۴۰ درصدی در سال ۱۴۰۱ ، نشان دهنده ساختار معیوب درآمد- هزینه‌ای و ناترازی دارایی- بدهی است. از این رو، اقدام‌هایی همانند تجدید ارزیابی، بهبودی ایجاد نخواهد کرد و بانک قابلیت احیا از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها ندارد.
روند نزولی و بحرانی این بانک در شاخص‌های مختلف نشان می‌دهد مرور زمان نه تنها نتوانسته از عمق ناترازی بانک بکاهد بلکه هزینه‌های حل و فصل ناترازی را افزایش داده است. اقدام فوری انتظامی و قضایی با هدف توقف روند بی انضباطی در بانک آینده ضروری است. اگرچه بانک مرکزی در سال‌های اخیر با هدف بازگرداندن این بانک به مدار ثبات اقدام‌های مثبتی انجام داده اما فهرست تخلفات صورت گرفته نشانگر آن است حصول تام به نتیجه مطلوب، علاوه بر ادامه تلاش‌های بانک مرکزی به حمایت‌ها و تفاهمات فراقوه‌ای نیازمند است.
اعطای ۷۵ درصد از تسهیلات غیر دولتی بانک آینده به خود
طبق صورت مالی بانک آینده ، سال‌های ۹۸ تا ۱۴۰۰ حدود ۳۰ درصد از مطالبات بانک به صورت غیرجاری بوده که مطالبات مشکوک الوصول بخش عمده‌ای از مطالبات غیرجاری را در این سال‌ها تشکیل داده است. این امر نشانگر وضعیت بحرانی بانک در حوزه مطالبات غیرجاری به ویژه سال ۹۹ است. سال گذشته مجموع مطالبات غیرجاری کمتر از ۵ درصد از ترکیب مطالبات را داشت.
دلیل اصلی کاهش سرفصل مطالبات غیرجاری در سال ۱۴۰۱ این است که طبق گزارش‌های بانک مرکزی در نامه شهریور سال ۱۴۰۱، بانک آینده بدون رعایت ضوابط و مقررات در خصوص طبقه بندی تسهیلات و ذخیره‌گیری و با ارائه ادله غیر مستدل به امهال و ثبت تسهیلات مشکوک‌الوصول در طبقه جاری اقدام کرده است.
حدود ۷۵ درصد معادل ۱۳۰ هزار میلیارد تومان از مانده تسهیلات اعطایی و مطالبات از اشخاص غیر دولتی به شرکت‌های مرتبط با بانک آینده اختصاص دارد که با عنایت به وضعیت مالی شرکت‌های فوق عدم رسیدن به مرحله سودآوری، عمده این تسهیلات طبق استاندارد‌های مالی باید در طبقه غیرجاری گزارش می‌شد که عدم رعایت این مهم نشان می‌دهد میزان مطالبات غیرجاری بانک از آنچه در صورت‌های مالی گزارش شده، بیشتر است.
بانک آینده ماهانه حدودا ۴ هزار میلیارد تومان زیان می‌کند
درآمد تسهیلات و سپرده گذاری و اوراق بدهی در سال‌های مورد بررسی همواره بیشترین سهم را در ترکیب درآمدی بانک داشته در حالی که سهم این سرفصل درآمدی در سال ۱۴۰۱ با کاهش بسیار شدیدی به ۴۸ درصد رسید. در این سال سهم سایر درآمد‌های عملیاتی و غیرعملیاتی به شدت افزایش یافت و به ۵۰ درصد از ترکیب درآمدی بانک رسید که نشانگر انحراف بانک از فعالیت اصلی است.
علت اصلی این تغییرات قابل توجه، شناسایی درآمد از محل بازگشت ذخایر مطالبات مشکوک‌الوصول است. بانک ادعا کرده با توجه به اینکه عمده مطالبات بانک بابت تأمین مالی پروژه‌های نیمه تمام و در ید بانک است و قرار بر این نیست از اشخاص دیگری وصول مطالبات صورت گیرد در محاسبه میزان ذخیره مطالبات مشکوک‌الوصول و با مدنظر قرار دادن میزان پوشش ارزش وثایق مطالبات حدوداً ۲۲ هزار میلیارد تومان به عنوان درآمد بازگشت ذخایر شناسایی می‌شود. سایر اقلام درآمدی بانک شامل کارمزد سود سرمایه گذاری ها، سود مبادلات و معاملات ارزی است که جمعاً کمتر از ۳ درصد از ترکیب درآمدی بانک را به خود اختصاص داده اند.
هزینه سود سپرده‌ها بیشترین سهم را در سال‌های مختلف در ترکیب هزینه های بانک داشت. سال ۱۴۰۱ سهم هزینه سود سپرده‌ها به ۸۱ درصد رسیده که نسبت به سال‌های ۹۹ و ۱۴۰۰ کاهش داشت. سهم هزینه مالی در سال ۱۴۰۱ به نسبت سال‌های قبل از آن افزایش بسیاری داشت و به بیش از ۱۰ درصد رسید. هزینه مالی در واقع هزینه بانک در تأمین مالی از بازار بین بانکی را نشان می دهد. با توجه به وضعیت بحرانی بانک و ریسک اعتباری بالا، تأمین مالی از بازار بین بانکی برای بانک آینده بسیار پرهزینه تمام می‌شود و بانک با اضافه برداشت از بانک مرکزی مدیریت نقدینگی می کند.
سایر اقلام هزینه‌ای نیز در سال ۱۴۰۱ شامل هزینه اداری و عمومی با ۶ درصد هزینه مطالبات مشکوک الوصول با ۲ درصد هزینه کارمزد با کمتر از یک درصد و زیان مبادلات و معاملات ارزی با صفر درصد ترکیب هزینه‌های بانک را تشکیل می‌دهند.
هزینه تسهیلات و سپرده گذاری بانک
فعالیت بانک در جذب سپرده و اعطای تسهیلات در سال‌های اخیر به شدت زیانده بوده و هر ساله نیز بر میزان زیان حاصل شده افزوده شده است. سال ۱۴۰۱ زیان حاصل از این فعالیت با شدت چشمگیری افزایش یافت. بنابراین وضعیت بانک از منظر سوددهی در فعالیت اصلی که جذب سپرده و اعطای تسهیلات است به شدت بحرانی و خطرناک است. طبق گزارش‌های بانک مرکزی بانک آینده بطور میانگین ماهانه ۴ هزار میلیارد تومان زیان شناسایی می کند و در سه ماهه نخست سال حدوداً ۱۱ هزار میلیارد تومان زیان شناسایی کرد. همچنین حجم اضافه برداشت تا پایان خرداد به ۸۰ هزار میلیارد تومان رسید.
هزینه سود سپرده‌ها در بانک آینده در سال‌های اخیر تقریباً ۸۰ تا ۹۰ درصد از هزینه‌های بانک را تشکیل می دهد. طی سال‌های مختلف نرخ بهای تمام شده پول در بانک آینده به دلیل جذب سپرده‌های گران قیمت در رقابت عنان گسیخته برای حفظ و جذب سپرده‌ها در یک جنگ قیمتی فشرده، همواره بالا و ۹۴.۵ درصد بود. این در حالی است که متوسط سهم سپرده‌های ریالی گران قیمت در بانک ها تقریباً ۷۰ درصد است.
بانک آینده یا ماشین چاپ پول؟!
بانک آینده به دلیل ساختار نامناسب نقدینگی، همواره با مسئله اضافه برداشت مواجه است. به گونه‌ای که برداشت طی سال ۱۴۰۱ با روندی صعودی پرشتاب به ۵۷ هزار میلیارد تومان در پایان اسفند رسیده است. عدم مدیریت مناسب نقدینگی و اقدام‌های بانک آینده برای تأمین مالی پروژه‌هایی همانند ایران مال و سرمایه گذاری در اموال غیرمنقول و سهام غیربانکی موجب شده تا ناترازی‌های گسترده‌ای از جمله عدم نقدینگی کافی، عدم کفایت سرمایه، نقض حدود نظارتی، احتیاطی و تطبیقی با توجه به منفی بودن سرمایه نظارتی، عدم تعادل در بخش درآمدی – هزینه‌ای و دارایی – بدهی در ساختار مالی ایجاد شود.
وضعیت بانک آینده بحرانی است
برخی نسبت‌های مهم که نشانگر عملکرد بانک هستند برای سال ۱۴۰۱ در چهار موضوع تحلیل سرمایه، نقدینگی، دارایی و درآمد – هزینه مورد بررسی قرار گرفته‌اند. در تحلیل سرمایه نسبت کفایت سرمایه آورده شده که مقدار این شاخص برای سال ۱۴۰۱، منفی ۱۴۰ درصد بود و نشانگر وضعیت به شدت بحرانی این بانک در حوزه سرمایه آن است.
در تحلیل درآمد-هزینه مقدار زیان انباشته بانک مبلغی بالغ بر منفی ۱۱۴ هزار میلیارد تومان بوده و سود خالص دوره مربوط به سال ۱۴۰۱ نیز منفی ۲۹ هزار میلیارد تومان است. بررسی بازدهی مصارف مشاع بانک آینده نیز نشان می دهد بازدهی منفی ۶۴ درصد را برای سال ۱۴۰۱ داشت. بنابراین وضعیت بانک آینده در تحلیل درآمد – هزینه آن نیز به شدت بحرانی ارزیابی می شود.
در تحلیل نقدینگی نسبت تسهیلات به سپرده میزانی بیش از ۵۰ درصد را نشان می دهد و نسبت دارایی های نقد به سپرده‌ها نیز کمتر از یک درصد است . همچنین میزان اضافه برداشت بانک طی سال ۱۴۰۱ به ۵۷ هزار میلیارد تومان رسیده که تقریباً ۱۴.۷ درصد از حجم اضافه برداشت بانک ها را به خود اختصاص داده است. در تحلیل دارایی‌ها نسبت مطالبات غیرجاری از اشخاص غیردولتی حدود ۴ درصد و نسبت مطالبات غیرجاری از شرکت‌های دولتی نیز به دلیل کوچک بودن مقدار تسهیلات اعطایی به شرکت‌های دولتی مقدار بالایی را نشان می دهد.
بانک آینده بدترین در اکثر شاخص‌های عملکردی
در مقایسه برخی اقلام مهم بانک آینده با سایر بانک‌ها و مؤسسه‌های اعتباری غیربانکی، اولویت اصلاح این بانک در مقایسه با سایر بانک‌ها بیش از پیش نمایان می شود. برای مثال در تحلیل درآمد – هزینه بانک با سایر بانک‌ها، بانک آینده با منفی ۱۱۴ هزار میلیارد تومان بیشترین زیان انباشته را دارد و در دوره منتهی به اسفند سال ۱۴۰۱ با منفی ۲۹ هزار میلیارد تومان، بیشترین زیان را در میان بانک‌ها و مؤسسه‌های اعتباری غیربانکی شناسایی کرد.
همچنین نسبت کفایت سرمایه بانک آینده به عنوان مهمترین شاخص تحلیل سرمایه در مقایسه با سایر بانک‌ها و مؤسسه‌های اعتباری غیربانکی در وضعیت نابسامانی قرار دارد و پس از بانک سرمایه بدترین وضعیت را دارا است و شاخص کفایت سرمایه آن به منفی ۱۴۰ درصد رسیده است.
در چهار حوزه تسهیلات و تعهدات کلان، تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط، سرمایه‌گذاری ها و نسبت خالص دارایی‌های ثابت عملکرد بانک به شدت فراتر از حدود نظارتی است. تسهیلات و تعهدات کلان حدوداً ۲۲۰ هزار میلیارد تومان، تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط حدوداً ۱۰۹ هزار میلیارد تومان، سرمایه گذاری‌ها حدوداً ۸۸ هزار میلیارد تومان و نسبت خالص دارایی‌های ثابت به منفی ۱.۸ درصد رسیده است. سرمایه نظارتی مبنای محاسبات حدود نظارتی فوق با فرض پذیرش بازگشت ذخایر مطالبات مشکوک‌ا لوصول و شناسایی درآمد موهومی بدست آمده است.
با توجه به بررسی‌ها می توان گفت در برخی نسبت‌ها شرایط بانک آینده به شدت بحرانی بوده و نیازمند چاره اندیشی اساسی است. معیار‌هایی که شرایط بانک را بحرانی نشان می دهند شامل موارد زیر است:
– سهم بالای مطالبات غیرجاری و بویژه مشکوک الوصول در ترکیب مطالبات بانک که در مجموع مطالبات غیرجاری طبق صورت‌های مالی منتشره به حدود ۳۰ درصد از مطالبات بانک می رسد که تحلیل‌های این گزارش نشان داد نسبت واقعی مطالبات غیرجاری بسیار بیشتر از عدد فوق است.
– کاهش بسیار سهم درآمد تسهیلات سپرده گذاری و اوراق بدهی در ترکیب درآمد‌های بانک و افزایش هزینه مالی با توجه به عدم موفقیت در تأمین مالی از بازار بین بانکی و توسل به اضافه برداشت از بانک مرکزی که نشانگر خطر جدی برای منابع درآمدی و هزینه‌های بانک است.
– اضافه برداشت و مانده بدهی بانک آینده از بانک مرکزی تا پایان خرداد حدوداً ۸۰ هزار میلیارد تومان است. زیانده بودن فعالیت اصلی بانک در چند سال اخیر به نحوی که با تشدید این زیان، شناسایی زیان قابل توجه ۳۹.۲ هزار میلیارد تومانی در سرفصل خالص درآمد (هزینه) تسهیلات و سپرده گذاری بانک در سال ۱۴۰۱ را به دنبال داشت.
– روند به شدت نزولی نسبت کفایت سرمایه در سال‌های اخیر و رسیدن به مقدار منفی ۱۴۰ درصد در سال ۱۴۰۱ در این نسبت که وضعیت به شدت بحرانی کفایت سرمایه بانک را نشان می دهد.
– فراتر رفتن از حدود نظارتی با اختلاف زیاد در سرفصل‌های تسهیلات و تعهدات، کلان تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط سرمایه گذاری‌ها و منفی بودن نسبت خالص دارایی‌های ثابت در سال‌های اخیر
– بازده منفی ۶۴ درصد در مصارف مشاع و ثبت زیان انباشته ۱۱۴.۲ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۱ برای عملکرد بانک.
از این رو سیاست گذار باید توجه داشته باشد در صورت عدم تغییر جدی در شیوه فعالیت بانک، ساختار معیوب درآمد هزینه آن مستلزم افزایش فزاینده زیان و اضافه برداشت از بانک مرکزی خواهد بود. فعالیت هر ماه بانک آینده بطور میانگین ۴ هزار میلیارد تومان زیان ایجاد می کند و طی سه ماهه ابتدای سال نیز مانده اضافه برداشت این بانک از بانک مرکزی ماهانه حدوداً ۷.۵ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. لذا تعویق حل و فصل این بانک هزینه‌های بیشتری را به اقتصاد تحمیل می کند.
با توجه به اهمیت کنترل تورم و به منظور ایجاد ثبات اقتصاد کلان تأکید‌های مکرر رهبری مبنی بر تدبیر متناسب در خصوص اضافه برداشت بانک‌ها و اعلام ضرب الاجل توسط رئیس بانک مرکزی به بانک‌های ناتراز به نظر می رسد انجام اقدام فوری انتظامی و قضایی با هدف توقف روند بی انضباطی در بانک آینده ضروری است. در این باره استفاده از ظرفیت‌های قانون پولی و بانکی در صورت همراهی قوه قضائیه بطور اکید پیشنهاد می شود.