بره کشان دولت با آغاز فروش خودروهای وارداتی آغاز شده است و زمان تحویل این خودروها نیز می تواند بخشی از اهداف درآمدی را برای پوشش هزینه های دولت در آستانه سال ۱۴۰۳ تأمین کند.
هر چند در سال های تحریم، ممنوعیت واردات و هجوم دلال ها به بازار، اگر حکمرانی اقتصادی هنوز نتوانسته است راه تنظیم بازار را خوب یاد بگیرد، در مقابل، راه دلالی و سوءاستفاده از نیاز مردم را به خوبی از دلال جماعت و رانت خوار و سودجود یاد گرفته است. همین واردات خودرو نحوه مدیریت، بازارسازی، ایجاد جو، قفل کردن بازار، چشم انتظار گذاشتن و ایجاد نگرانی های دوره و مقطعی نسبت به نوسان قیمت به خوبی نشان می دهد که تا چه اندازه دانش آموزان خوبی هستند. به خوبی یاد گرفتند که چگونه با تصمیم ها تنش، ترس و نگرانی ایجاد کنند و نظم، قیمت ها و آرامش بازار را به هم بزنند؟ به گونه ای که، کسی به دنبال مقصر و مسببان وضع موجود نباشد و از بیم بدتر و دورتر شدن مسیر تحقق خواسته‌هاشان جزئی از جریان بشوند. آن ها آموختند چگونه بازار را تشنه نگه دارند، رد و اثر خود را پاک کند، چگونه موج سواری کنند، یاد گرفته اند با چه ترفندها و ابزارهایی پنهان شوند و در سایه آدرس غلط بدهند و مردم را به مسیر دیگری بکشانند.
دقیقاً واردات نمونه و الگوی مناسبی برای این مثال است؛ چه کسی واردات خودرو را ممنوع کرد؟ چه اقداماتی باعث جذابیت بازار برای دلالان شد؟ چه عوامل یا عناصری دلار را به ۵۰ هزار تومان رساندند؟ چه کسی در سایه رودررو قرار دادن مردم با مونتاژکاران زمینه های ثبیت ذهنی پذیرش واردات خودروهای دست دوم را فراهم کرد؟ آیا مردم فراموش کار شده اند؟ آیا از یادشان رفته است تا ۵ سال پیش در بازار خودروی ایران تویوتا، نیسان، میتسوبیشی، کیا، هیوندای، بنز، ب ام و، فولکس واگن، و محصولات رنو و برندهای مطرح دیگر چه رقابت عجیبی برای فروش ایجاد کرده بودند. آیا روش های فروش، تحویل، تسهیلات و خدمات پس از فروش را فراموش کرده اند؟ به نظر این گونه نمی آید، اما وقتی به یک‌باره تمام بازار زیر و زیر می شود، دیگر این موضوع ها چه اهمیتی دارد؟ این داستان نیز مانند تکیه بر تاریخ است که روزگاری ما چنین و چنان بودیم؟
بازار خودرو کشور نیز مانند تاریخ پرفراز و نشیب ایران شده است. حکومت ها به مثابه خاندان های حاکم می آیند و می روند و در این میان، زندگی عادی جامعه مختل می شود. یکی واردات خودرو را به بهانه عدم خروج ارز از کشور ممنوع می کند و بعد چندین برابر هزینه سفارش گذاری قطعات می کنند. دولتی دیگر واردات را آزاد می کند، سر مردم منت هم می گذارند، بعد با استفاده از فضای به وجودآمده با قیمت های آنچنانی عرضه ها را آغاز می کنند. در این فرآیند نه تنها کسی اعتراض نمی کند، بلکه استقبال هم می شود. البته شاید بسیاری از افراد راهکارها و وضعیت امروز را قبول نداشته باشند، اما به دلیل تأثیر مستقیم و صددرصدی بر کسب و کار و معیشت باز هم چاره ای جز بازی با قانون دولت را ندارند. در واقع، اگر تاکنون واردات خودرو برای مردم آبی نداشته است، اما برای دولت حسابی نان خواهد داشت؛ از مدت ها پیش هم روی آن حساب کرده و در لایحه بودجه هم محل درآمدی آن را تعریف کرده است.
درآمد دولت از واردات خودرو در بودجه ۱۴۰۲
دولت از صنعت خودروسازی در مجموع حدود ۴۲ هزار میلیارد برای خود درآمد نظر گرفته است، نزدیک به ۳۲ هزار میلیارد باید از محل درآمدهای حاصل از واردات خودرو تأمین شود. تا به این‌جای کار هنوز خودرویی تحویل داده نشده است، اما از یکشنبه (۲۳ مهر ۱۴۰۲ ) عرضه ها با تحویل از آذر و دی آغاز شده است.
این که تا پایان سال در نهایت چه تعدادی و با چه قیمتی وارد خواهد شد مشخص نیست، معلوم نیست بازار چه سمت و سویی پیدا می کند؛ آیا همان طور که وعده داده اند ۶۰ هزار دستگاه وارد می شود؟ آیا امکان واردات بیش تر وجود دارد؟ آیا تا پایان سال موفق به تحویل خودروهای ۳۰ هزار نفری که منتظر مانده خواهند شد؟ آیا در تعرفه ها تجدیدنظر خواهند کرد؟ آیا می تواند با سرعت بیش تر و توأم شدن واردات خودروهای صفر و دست دوم کمر قیمت ها را بشکنند؟
پاسخ هر یک از این پرسش ها تأثیر متفاوتی بر بازار خواهد داشت، اما اصلی ترین نکته این است که با آغاز این عرضه و تکمیل وجه هایی که صورت خواهد گرفت، دولت در آستانه سال ۱۴۰۳ می تواند بخشی از هزینه هایش را تأمین کند؟ درست مانند ابتکاری که در آستانه سال جاری با سامانه فروش یکپارچه به خرج داد؛ هر چند کمی بعد یکی از وزرایش هزینه شد، با این حال، در آن مقطع توانست از نقش کنترلی این سامانه استفاده کند. این بار به نظر می رسد می خواهد این نقش را به واردات خودرو بسپارد، اما اگر به گفته رشیدی کوچی مافیا پشت پرده واردات باشد، تکلیف چیست؟