بهرام شکوری، رئیس انجمن سنگ ایران و رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران در گفتگو با جهان صنعت گفت:
اگرچه در قانون تعیین شده که حقوق دولتی باید به تناسب هر معدن تعیین شود، اما دولت به صورت کلی یک رقم را از تمامی معادن دریافت می کند که این منجر به تعطیلی و کاهش فعالیت برخی معادن شده است.
بهرام شکوری ادامه داد: محدودیتهای فعلی در خصوص تامین ماشین‌آلات معدنی، امکان بهره‌مندی کشور از ظرفیت معدنی موجود و پتانسیل‌های زمین‌شناختی کشور را دچار آسیب کرده.
مطلب مرتبط:معدن
وی افزود: متاسفانه نگاه درآمدی به موضوع حقوق دولتی معادن علیرغم تخصیص ۱۰۰ درصدی آن در قانون مربوطه، موجب شده هرساله و به ویژه درسنوات اخیر، شاهد جهش عدد تعیین شده در این بخش از لوایح بودجه باشیم و این مقادیر در تصویب قانون بودجه نیز افزایش می‌یابد.
وی اظهار کرد: نکته دیگر، ظرفیت قانون در تعیین حقوق دولتی هر معدن با توجه به شرایط خاص آن معدن واعمال ضرایب کاهنده یا فزاینده در آن است که متاسفانه شاهد تعیین عمومی حقوق دولتی معادن هستیم.
شکوری تصریح کرد: شرکتهای تولیدکننده ماشین‌آلات سنگین در داخل، هم اکنون ظرفیت لازم برای تامین نیازهای کشور را ندارند، لذا نباید صرفا منتظر تولیدات داخل بود، بلکه راههای جبرانی را باید با روشهای دیگری مثل واردات طی کرد تا صنایع و معادن حمایت شوند؛ این فعال بخش معدن و صنایع معدنی گفت: با واردات ماشین‌آلات میتوان بخش معدن کشور را رشد داد و در حوزه پایین‌دستی شغل ایجاد کرد.
از سوی دیگر، صنایع کشور هم رونق میگیرند و در زنجیره بعدی کشورهای دیگر را به صنایع معدنی ایران وابسته می کنیم، بنابراین وقتی وابستگی کشورهای دیگر به صنایع معدنی و محصولات ایرانی به وجود آید، قدرت سیاسی و اقتصادی ما در دنیا بالا میرود.