در بر همان پاشنه می‌چرخد. حقوق دولتی معادن همواره یکی از دغدغه‌های معدنکاران بوده است و علاوه بر نحوه محاسبه و شیوه اخذ، روش هزینه کرد آن هم بارها مورد اعتراض فعالان حوزه معدن قرار گرفته است اما این مشکلات همچنان لاینحل باقی مانده است و در بر همان پاشنه می‌چرخد.
مطلب مرتبط:اخبار صنعت سنگ
بر اساس قانون معادن ۶۸ درصد حقوق دولتی باید به وزارت صنعت پرداخت شود تا صرف ایجاد زیرساخت‌های معدنی و توسعه معادن و صنایع معدنی شود اما سازمان برنامه و بودجه این پول را به وزارت خانه برنمی‌گرداند و در حوزه‌های دیگر هزینه می‌کند.
مطلب مرتبط:اخبار نمایشگاه