یک مدیرعامل موسسه حقوقی تصریح کرد: حاکمیت و بخش دولتی موظف است که به محض صدور مجوز از معدنکار حمایت کند.
این مدیرعامل موسسه حقوقی گفت: تجربه ثابت کرده است که عمده مشکلات فعالان معدنی عدم اشراف به مسائل حقوقی این حوزه است، درحالیکه چنانچه مسیر حقوقی به درستی طی شود، مراجع قانونی نظیر دیوان عدالت اداری و قضات از حقوق این معدنکاران حمایت می‌کنند.
مطلب مرتبط:صنعت معدن
دریانی ادامه داد: ۹۰ درصد مشکلات معدنکاران ناشی از آن است که به جای پیگیری از مراجع قضایی می‌خواهند چالش‌های حقوقی خود را از طریق سازمان صمت پیگیری کنند.
او در پاسخ به سوالات حقوقی و چالش‌های پیشِ روی معدنکاران در زمینه معارضان محلی، سازمان محیط زیست و تعارض‌ها با دیگر سازمان‌های مرتبط و عدم حمایت نهاد‌های دولتی متولی از معدنکاران گفت: حاکمیت و بخش دولتی موظف است که به محض صدور مجوز از معدنکار حمایت کند.
دریانی توصیه برخی نهادها مبنی بر مدارا با معترضان محلی را رد کرد و افزود: در زمان درگیری یک مقام حقوقی میباست این درگیری را تایید کند، برای مثال صمتا در چنین مواردی هم مشاوره ارایه و هم اینکه در صورت لزوم، در مواردی به صورت میدانی موضوع را بررسی می‌کند.
وی با تاکید بر اینکه معدنکار باید در زمان درگیری با جامعه محلی ابتدا شکایت کیفری کند، تصریح کرد: ضروری است که یک مقام قضایی این درگیری را تایید و تامین دلیل و مستندسازی انجام شود تا بتوانید از حقوق دولتی خود دفاع کنید. از طرف دیگر مستندسازی در مراجع قضایی از سلب امتیاز معدن در زمان توقف کار جلوگیری می‌کند.
او تصریح کرد: شورای معادن اختیارات مشخصی دارد و چنانچه به استناد مستند‌سازی‌های گفته شده متوجه شود که طی این مدت معدن به دلیل معارضان محلی تعطیل بوده در چنین شرایطی سلب امتیاز و ردِ صلاحیت انجام نمی شود. اگر حق و حقوق معدنکاری به واسطه عدم اشراف مدیران در نهادهایی نظیر محیط زیست، منابع طبیعی و … تضییع شود می‌توان از طریق دیوان عدالت اداری این موضوع را پیگیری کرد.
دریانی در خصوص جایگاه مسوولیت اجتماعی در صنایع معدنی گفت: مسوولیت اجتماعی در حقوق دولتی تعریفی ندارد، اما چنانچه مدیر منطقه فعالیت معدنکار را در زمینه مسوولیت اجتماعی تایید کند، دست مدیران استان برای کاهش حقوق دولتی و معافیت‌های مالیاتی باز است.