سهم سه درصدی سازمان نظام مهندسی از حقوق دولتی معادن پرداخت نمی‌شود

سهم سه درصدی سازمان نظام مهندسی از حقوق دولتی معادن پرداخت نمی‌شود

رئیس سازمان نظام مهندسی معدن ایران گفت: وظیفه سازمان نظام مهندسی نظارت بر عملیات معدنکاری است که با تحقق سهم سه درصدی سازمان نظام مهندسی از حقوق دولتی معادن عملیاتی می‌شود.

مطلب مرتبط:معدن



رضا بستامی افزود: در سال ۹۸ در شورای عالی معادن به دلیل سوالات و چالش‌هایی که بهره برداران نحوه محاسبه حقوق دولتی داشتند به منظور عدالت محوری در سال ۹۸، شورای عالی معادن موضوع فرموله کردن تعیین حقوق دولتی معادن را به این سازمان سپرد.

وی گفت: این موضوع مدتی مسکوت ماند تا این که دوباره، نیمه دوم ۱۴۰۱ در شورای عالی معادن مطرح و مقرر شد در هشت گروه معدنی ازجمله آهن، طلا، مس، سرب و روی، مصالح ساختمانی، سنگ تزیینی و … با هشت فرمول مجزا تعیین شود.

بستامی افزود: امیدواریم در سال ۱۴۰۳ حقوق دولتی معادن به صورت عادلانه و فرموله تعیین شود. آنچه به عنوان حقوق دولتی به خزانه واریز می‌شود، باید ۶۵ درصد آن به وزارت صمت با هدف بسترسازی فعالی‌های معدنی بازگردد، ۱۵ درصد آن صرف فعالیت‌های عمرانی در شهرها و روستاهای مسیر معادن شود، ۱۲ درصد آن دراختیار سازمان منابع طبیعی به منظور بازسازی و احیا مناطق قرار داده شود، پنج درصد آن به صندوق بیمه فعالیت‌های معدنی به منظور ارائه تسهیلات به واحدهای معدنی داده شود و سه درصد دیگر نیز به سازمان نظام مهندسی معدن برای انجام وظایف قانونی و نظارت بر فعالیت‌های معدنی تعلق گیرد که تاکنون سهم سازمان نظام مهندسی معدن پرداخت نشده است.

رئیس سازمان نظام مهندسی معدن ایران تاکید کرد: برای دستیابی به اعداد و ارقام عادلانه و مطابق فرمول در حقوق دولتی معادن، بهره برداران باید پایان هر سال بر مبنای مستندات به خوداظهاری برداشت معادن بپردازند.

وی ادامه داد: در این زمینه نقشه برداری برداشت معادن با پهپاد انجام می‌شود و خروجی برداشت‌ها در باسکول‌ها وزن و هوشمند می‌شود تا میزان حجم برداشت‌ها منطقی و به واقعیت نزدیک باشد.

بستامی یادآور شد: پارسال ۳۸.۵ هزار میلیارد تومان حقوق دولتی معادن وصول شد که بخش زیادی از آن بدهی سال‌های قبل معدن کاران بوده است.

وی تصریح کرد: اگر می‌خواهیم تعداد معادن، تولید، عملکرد و کیفیت محصولات معدنی ارتقا یابد، باید به حقوق دولتی به چشم سرمایه گذاری نگاه شود.

بستامی گفت:آنچه به عنوان حقوق دولتی به خزانه واریز می‌شود، باید ۶۵ درصد آن به وزارت صمت با هدف بسترسازی فعالی‌های معدنی بازگردد، ۱۵ درصد آن صرف فعالیت‌های عمرانی در شهرها و روستاهای مسیر معادن شود، ۱۲ درصد آن دراختیار سازمان منابع طبیعی به منظور بازسازی و احیا مناطق قرار داده شود، پنج درصد آن به صندوق بیمه فعالیت‌های معدنی به منظور ارائه تسهیلات به واحدهای معدنی داده شود و سه درصد دیگر نیز به سازمان نظام مهندسی معدن برای انجام وظایف قانونی و نظارت بر فعالیت‌های معدنی تعلق گیرد که تاکنون سهم سازمان نظام مهندسی معدن پرداخت نشده است.

بستامی در ادامه با بیان این که سرمایه گذاری در حوزه معدن کاری بسیار سنگین و پیچیده است، خاطرنشان کرد: ایران دارای پتانسیل بسیار خوبی معدنی است و با ۱۵ کشور اطراف خود مرز مشترک دارد، همچنین به دلیل امنیت بسیار خوب می‌تواند پذیرای سرمایه گذاری باشد.

وی افزود: سازمان نظام مهندسی آمادگی ارائه خدمات فنی و مهندسی هم در داخل کشور و هم به همسایگان و دیگر کشورها را دارد.

رئیس سازمان نظام مهندسی معدن ایران گفت: موضوع نظارت عالی در بخش معدن با وزارت صمت و سازمان‌های استانی آن است و در قانون، این سازمان به عنوان یار و همکار صمت در موضوع نظارت‌ها کمک رسانی می‌کند.

وی تاکید کرد: اگر سهم سه درصدی این سازمان از حقوق دولتی معادن پرداخت شود، در موضوع نظارت‌ها می‌تواند عملکرد قوی تری داشته باشد.

بستامی گفت: در این زمینه شرح شغل ناظر در سازمان نظام مهندسی معدن در حوزه‌های اکتشافات، بهره برداری و کارخانجات در دست بهره برداری است.

وی با اشاره به به روز شدن سامانه این سازمان افزود: از ابتدای ۱۴۰۲ ارائه همه خدمات نظام مهندسی معدن از مکاتبات اداری گرفته تا ارائه خدمات، در این سازمان به صورت هوشمند و در بستر سامانه «سنم» انجام شده و کار دستی و سلیقه‌ای انجام نمی‌شود.

این مسئول همچنین تعیین حجم برداشت از معادن با استفاده از پهپاد را کاری بزرگ و پیچیده توصیف کرد که سازمان نظام مهندسی معدن ایران در برخی استان‌ها، موفق به اجرای آن شده است.

امتیاز دهید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *