پیش به سوی واردات خودروهای دست دوم با ارز بدون منشأ

پیش به سوی واردات خودروهای دست دوم با ارز بدون منشأ

بیش از یک سال و نیم از مصوبه مجلس در خصوص واردات خودروهای صفر کیلومترمی گذرد؛ از نهایی شدن آیین نامه  ۱۰ ماه و  از ورود اولین محموله های وارداتی به کشور نزدیک به ۶ ماه می گذرد.


براساس گفته متولیان و با یک حساب سرانگشتی، تقریباً ۱۰ هزار دستگاه خودرو نیز ثبت سفارش شده است، اما برخلاف تمام تبلیغات و شرایط ویژه و اضطراری بازار خودرو، تاکنون یک دستگاه از این خودروها عرضه نشده است؛ تنها بعد از یک ماراتن پنج ماهه برخی واردکنندگان موفق به شکست محاصره سازمان ملی استاندارد شده اند و تاکنون سه برند به طور محدود موفق به اخذ مجوزهای لازم شده اند. همین خبر کافی بود تا بازار با تکانه های جدی همراه شود و در انتظار شهریور بماند، اما در این فضا علاوه بر زخم کهنه تأمین ارز، چالش انتقال تکنولوژی از سوی دیگر مسیر ورود این خودروها را مسدود کرد.


در این میان، شایعه دیگری نیز به گوش می رسد که هم شنیدن آن  ترسناک و هم تحقق آن نزدیک به شایعه های قدیمی است؛ افزایش دوباره تعرفه واردات خودرو. البته این خبر تا امروز از سوی برخی منابع آگاه و نزدیک به وزارت صمت تکذیب شده است، با این حال، به نظر می رسد لابی جای دیگری است؛ امری که می تواند به طور کلی خط و جریان جدیدی در واردات خودروهای صفر ایجاد کند. ضمن این که، با کنار هم قرار دادن این موضوع و دو اظهار نظر از سوی یکی از نمایندگان به شدت موافق با دست دوم ها  بار دیگر بازار شایعه های قدیمی تر را داغ کرده است.

چندی پیش، نماینده مردم البرز، آبیک و قزوین، لطف الله سیاهکلی، به استفاده از ارزهای خانگی برای واردات خودروهای دست دوم اشاره کرد و هفته گذشته نیز با تأکید بر غلبه بر مافیای خودرو به آغاز روند اجرایی این واردات اشاره کرد. به بیان دیگر، هر چه قدر مسیر ورود خودر‌وهای صفر به کشور طولانی و پر از دست انداز، مانع، چاه و چاله و ایست بازرشی شده است، به نظر می رسد تمام چراغ ها برای دست دوم ها در حال سبز شدن است. البته کسی با واردات و عرضه های حجیم، متعدد و مستمر برای کاهش قیمت ها و افزایش کیفیت و رقابت مخالف نیست، اما نوع نگاه و هموار شدن متفاوت مسیر نو و کارکرده پرسش و تعحب برانگیز شده است.

نکته اصلی، قوت گرفتن آتش شایعاتی است که طی این مدت به نظر زیر خاکستر پنهان مانده بودند؛ شایعاتی نظیر  واردات خودروهای دست دوم لوکس و پریمیوم توسط اشخاص و جریان های خاص به صورت محدود، بازی روانی با بازار و مردم با استفاده از صفر کیلومترها برای آماده شدن افکار عمومی و مطرح کردن واردات خودروهای دست دوم.

اتفاقاتی که طی ۶ ماه گذشته نیز رخ داده است، به نوعی تأییدی برای حواشی و شایعات به شمار می رود؛ ابتدا این بخش از واردات از لایحه بودجه خارج شد، سپس با کیفیتی بالا و با حمایت شدید مردم و دستگاه های حکومتی مصوب و در مسیر اجرا قرار گرفت، به خصوص این که این خودروها با توجه به قیمت و میزان تعرفه در کلاس قیمتی خودروهای مونتاژی قرار می گیرند، اما مشکل ارز برای این خودروها نیز وجود دارد.

بنابراین به نظر می رسد، موافقان حساب‌شده و گام به گام در حال پیاده سازی خواسته خود هستند؛ افزایش فشار بر بازار، افزایش حجم تقاضا، انتظار و اعتراض و در نهایت، اخذ مجوزهای لازم برای استفاده از ارز بدون منشأ با سوءاستفاده از ارزهای خانگی. جایی که باب دیگری از شایعه ها باز می شود؛ برخی معتقدند تلاش برای استفاده از ارز بدون منشأ برای این است که عده ای بتوانند دلارهای مانده در آن سوی آب ها را از این طریق وارد و تبدیل به ریال کنند و بعد دوباره با دلایلی مختلف در واردات بسته شود.

البته تمام این ها گمانه زنی و شایعات در فقدان شفافیت و گفته های خلاف واقع مسئولان به وجود می آید. قیمت خودر‌وهای اقتصادی و ادعای کاهش قیمت ها با افزایش تعرفه ها بخشی از عدم تطابق حرف و عمل متولیان امر به شمار می آید. در این شرایط، با توجه به ایجاد دست اندازها و موانع جدید در راه ورود خودروهای وارداتی صفر و هموار شدن مسیر دست دوم ها، آیا زمزمه افزایش تعرفه ها و تلاش برای اخذ مجوز استفاده از ارز بدون منشأ را نباید جدی گرفت؟

امتیاز دهید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *