بانک مرکزی در بخشنامه‌ای نتایج ارزیابی چالش‌های فقهی سپرده‌های امتیازی به منظور اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه در شبکه بانکی را که توسط شورای فقهی تبیین شده است به بانکها و موسسات اعتباری ابلاغ کرد.
براساس ارزیابی شورای فقهی بانک مرکزی سپرده‌پذیری امتیازی که در حال حاضر، به صورت نسبتاً فراگیر در شبکه بانکی کاربرد دارد، تفکیک بین روش‌های مجاز و مشروع سپرده‌پذیری امتیازی از روش‌های غیرمجاز و غیرمشروع است.
اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه امتیازی با میانگین‌گیری، بدین‌ترتیب که پس از سپرده‌گذاری مشتری و بر اساس میانگین امتیاز وی، مؤسسه اعتباری بدون شرط قبلی نسبت به پرداخت تسهیلات اقدام می‌کند، خلاف شرع نیست. نکته کلیدی در این روش آن است که مؤسسه اعتباری نباید هیچ نوع تعهد حقوقی برای پرداخت تسهیلات به مشتری بدهد و این موضوع باید به شیوه مناسب (شفاف‌سازی در متن قرارداد، اطلاع‌رسانی بر روی تارنمای مؤسسه اعتباری، ارسال پیامک و غیره) به مشتری اعلام شود.
اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه بدون میانگین‌گیری و به صورت فوری (معمولاً در یک روز) مشروط به سپرده‌گذاری قرض‌الحسنه، شرعی نیست و متضمن شبهه قرض به شرط قرض (زیاده حکمی) که یکی از انواع ربا است، می‌باشد.
کسر بخشی از تسهیلات تحت عنوان وثیقه نقدی و یا کسر نمودن کارمزد از اصل مبلغ تسهیلات، مجاز نیست. چرا که با کسر مبلغی از اصل تسهیلات، قرارداد صرفاً در بخش باقیمانده منعقد می‌شود و محاسبه سود در بخش کسر شده مجاز نیست.
اخذ هرگونه سپرده به عنوان وثیقه نقدی به هر عنوان قبل و یا بعد از اعطای تسهیلات توسط بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی (براساس بخشنامه 23 اسفندماه 1400) ممنوع است، باید مراتب به واحدهای ذی‌ربط در آن بانک/مؤسسه اعتباری غیربانکی با لحاظ مفاد بخشنامه ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت شود و در صورت وجود هرگونه سؤال و ابهام احتمالی موضوع از اداره بررسی‌های بانکداری اسلامی و دبیرخانه شورای فقهی بانک مرکزی استعلام شود.