هر چه قدر خودروهای صفرکیلومتر برای عرضه و ورود به خیابان های کشور با انواع و اقسام موانع و دست اندازهای مختلف مواجه هستند به همان اندازه واردات خودروهای دست دوم، جاده ای هموار و یک‌دست سوار مرکبی راهوار به تاخت در حال حرکت هستند.
لایحه واردات خودروهای دست دوم با عنوان لایحه الحاقی به مصوبه واردات خودرو در بودجه سال جاری گنجانده شده بود. این لایحه به دلیل مغایرت تشخیصی مجمع تشخیص مصلحت نظام اواخر اسفند از لایحه بودجه اخراج شد، اما با آغاز سال جدید، یک جریان قوی و شدید به نفع این لایحه الحاقی شکل گرفت و با سرعت و قدرت حرکت رو به جلو را آغاز کرد. در مسیرش تمام موانع و مخالفان را کنار زد.
پیش تر نیز کلیات این لایحه در مجلس تصویب شده بود، اما جلب نظر مساعد و همراه شدن مردم به عنوان یک مسئله باقی مانده بود. برخی انتقادها از جمله بحث شأنیت مردم، مشکلات استاندارد، تأمین قطعات پس از فروش و جمع آوری ضایعات از کشورهای دیگر، در کارایی و درستی این طرح تردیدهایی به وجود آورده بود.
حل این مشکل نیز چندان طولانی نشد. همزمانی اعلام قیمت خودروهای مونتاژی در اواسط دومین ماه سال و پیش کشیده شدن بحث این خودروها و تأکید و تمجید اثرات آن در کنار اعتراض و مقاومت مونتاژکاران، آخرین حلقه مقاومت را شکست.
مصرف کنندگان ناراضی از وضع موجود با استفاده از فرصت خیالی واردات نسبت به خودروهای تولید داخلی موضع گیری و اقدام به حبس خرید کردند. در واقع، تصویرسازی مردم از ورود این خودروها و مقایسه با چینی های موجود، برای مصرف کنندگان درباره اثرات و بهتر بودن این واردات دیگر جای تردید و انکار باقی نگذاشت.
حمایت و استقبال مصرف کنندگان چینی‌زده بر سرعت حرکت اضافه کرد و واردات خودروهای دست دوم را به مرحله جدید هدایت کرد. گام بعدی در دهه سوم خردادماه برداشته شد. همزمان، هم تعرفه های جدید واردات خودرو ابلاغ شد و هم جزییات این لایحه تصویب و مراحل تأیید نهایی آغاز شد.
بازتعریف تعرفه برای خودروهای لوکس نکته قابل توجه تعرفه های جدید به شمار می رفت. البته برخی معتقد بودند این تعرفه ها همیشه بوده است، اما با تأیید نمایندگان موافق مشخص شد که مجدداً راه ورود خودروهای لوکس به کشور در شکل و شمایلی دیگر باز شده است.
چون براساس آیین نامه واردات، خودروهای بالای ۲۰ هزار یورو اجازه ورود ندارند. بنابراین تنها گزینه هایی که می توانستند سند جواز ورود به کشور را اخذ کنند، لوکس های دست دوم بودند. با انتشار فهرست خودروهای دست دوم این مسئله هم برطرف شد و به طور رسمی لوکس های دست خورده در غیاب صفرکیلومترها به خیابان ها خواهند آمد. بر اساس اعلام سازمان ملی استاندارد خودروهای دست دوم از برندهای بنز، ب ام و، سئات، اشکودا، آئودی، فولکس‌واگن، مینی، اپل، ولوو، فیات، مازراتی، رنو، پژو، مان، اسکانیا، ایویکو، تویوتا، نیسان، سوزوکی، هوندا، لکسوس، میتسوبیشی، مزدا، کیا، هیوندای، سانگ‌یانگ می توانند راهی ایران شوند.
اما نکته اصلی سیر سرعت استاندارد این خودروهاست که بنا بر برخی شروط می توانند بدون نیاز به اخذ مجوز از سازمان ملی استاندارد و محیط زیست مجوزهای لازم برای شماره گذاری را کسب کنند. بنابراین یکی دیگر از سنگرهای مانع در مسیر واردات دست دوم سقوط کرد. اکنون بحث اصلی، کمبود ارز و نحوه تأمین و تخصیص آن است.
با توجه به زمینه سازی های موافقان، احتمال می رود این مسئله نیز به زودی برطرف شود. چندی پیش سخن‌گوی دوم واردات خودورهای دست دوم به ارزهای خانگی و قابلیت استفاده از آن ها اشاره کرد. البته معلوم نیست چه تعداد از دارندگان ارزهای خانگی حاضر به استفاده از این فرصت برای واردات خودروهای دست دوم باشند، اما به نظر می رسد رفته رفته برای هر چه زودتر به ثمر نشستن این طرح، بحث ارز بدون منشأ به صورت جدی تری مطرح شود.
در این شرایط، این که چه نهاد یا سازمانی چه برخوردی داشته باشد معلوم نیست، اما هر چه است در صورت مطرح شدن بحث استفاده از ارز بدون منشأ قطعاً زمینه سازی های لازم پیشاپیش آغاز خواهد شد. این مورد در مورد مقبولیت واردات خودروهای دست دوم و تعرفه ها تجربه شده است.
بنابراین اگر تهیه منابع لازم برای ورود این خودروها با چالش همراه شود، به سرعت راه ها و توجیه های جایگزین به میان کشیده می شوند. این که تا چه اندازه حواشی استفاده از این ارزها برای موافقان اهمیت داشته باشد، تنها نیازمند گذر زمان است.
با این حال، کسانی که طرح واردات خودروهای دست دوم را تا به این جا پیش برده اند، باقی کار را نیز پیش خواهند برد. تنها امیدواری نیز این است که قصد واقعاً آسایش و آرامش مردم باشد.
رفتار بازار و شایعه ها و زمزمه های اخیر درباره افزایش دوباره قیمت ها نشانه خوبی نمی تواند باشد، چراکه درصورت افزایش های بازار، پذیرش قیمت خودروهای دست دوم راحت و قابل هضم تر خواهد شد. این موضوع از اساس با آن چه در نظر داشتند تفاوت دارد و نشان می دهد که باز هم به بهانه مردم، تنها جیب های آنان را نشانه رفته اند.