موبایل ایرانی ولی ساخت چین

بومی‌سازی و ساخت داخل کردن محصولات و کالاها و خدمات رویکردی است که البته در صورت داشتن ظرفیت‌های بهینه بسیاری مطلوب ارزیابی می‌شود، اما به گفته کارشناسان ساخت داخل کردن برخی از محصولات با توجه به فاصله بسیار زیاد با تکنولوژی روز دنیا و فقدان پتانسیل‌های داخلی فقط منجر به هدررفت سرمایه‌گذاری اتلاف پول و زمان می‌شود، چرا که در دهکده جهانی بسیاری از نیازهای داخلی کشورها با توجه به ظرفیت‌های و توانمندی‌های داخلی تولید یا وارد می‌شود تا اصل صرفه اقتصادی در این میان لحاظ شود این درحالی است که تولید موبایل نیز یکی از وعده‌های تبلیغاتی بدون توجه به مقرون به صرفه بودن آن است که برخی از دولت‌ها درصدد اجرای آن هستند و آنچه تاکنون نیز در برخی از مواقع انجام شده در حقیقت سرهم بندی کردن قطعات موبایل چینی در ایران است غافل از این امر که ساخت موبایل در حالی که تکنولوژی ایران فاصله بسیاری با ساخت گوشی‌های هوشمند دارد منطقی تلقی نمی‌شود.

به گفته صاحب‌نظران این صنعت، وعده ساخت گوشی همراه داخلی بیش از دو دهه قدمت دارد و تاکید بر این امر به جایی منتهی می‌شود که هم اکنون صنعت خودرو به آن دچار شده و خودروسازان حتی با سرمایه‌های گزاف قادر به تولید خودروی داخلی با کارایی مطلوب و ایمن ندارد که البته در تله انحصار نیز دچار شده است.

دلایل الزام به واردات موبایل به کشور

محمدرضا عالیان، سخنگوی انجمن واردکنندگان موبایل در این خصوص به «آرمان ملی» گفت: تلفن همراه کالایی مصرفی است که با توجه به نیاز مردم و دیجیتالی شدن امور تقریباً به وسیله‌ای غیرقابل منفک از افراد تبدیل شده است. از سوی دیگر با توجه به برندهای مختلف از این محصول در سراسر جهان و نیاز متفاوت متقاضیان همه کشورها اقدام به واردات این کالا از کشورهای دیگر می‌کنند به این ترتیب ایران نیز از این ویژگی استثنا نیست و واردات موبایل از کشورهای مختلف به منظور تامین نظر و تقاضای مشتریان الزام محسوب می‌شود.

او ادامه داد: در حال حاضر حداکثر حدود 500 دستگاه موبایل در سطحی ابتدایی در کشور تولید می‌شود و ساخت تلفن همراه در داخل کشور از زمان دولت روحانی تاکنون آغاز شد که البته شامل گوشی‌های هوشمند نمی‌شود بنابراین واردات گوشی‌های هوشمند برای حرکت در مسیر رشد و پیشرفت و انجام امور و برخی از مبادلات و تعاملات تجاری – اقتصادی ضرورتی انکارناپذیر است که از مسیر واردات انجام می‌شود.

محدودیتی برای واردات موبایل وجود ندارد

عالیان اضافه کرد: بنا بر تصمیمات اخذ شده واردات 2 مدل از گوشی‌های آیفون به کشور ممنوع اعلام شده است و برخلاف آنچه  شایع است دیگر محدودیتی برای واردات گوشی‌های تلفن وجود ندارد و بسیار بجاست تا با بررسی و کارشناسی بازار گوشی‌های تلفن همراه اقدام به واردات آنچه که مورد نیاز و تقاضا و اقبال مردم است اقدام کرد.

این کارشناس افزود: گوشی آیفون از برندهای برتر جهان محسوب می‌شود و به دلیل کارایی‌هایی که دارد در سراسر جهان تقاضای زیادی برای آن وجود دارد ایران نیز از امر مستثنی نیست و واردات این گوشی در ایران نیز مانند دیگر کشورهای جهان تنها به دلیل ویژگی‌های آن مورد اقبال بیشتری است.

او توضیح داد: واردات کنندگان تلفن همراه همچون اکثر کالاهای دیگر بعد از ثبت سفارش در انتظار دریافت ارز از پیش تعریف شده برای آن برمی‌آیند، اما در برخی از موارد این امر با چالش‌هایی مواجه می‌شود که در نتیجه آن نوساناتی در بازار ارز نیز ایجاد می‌شود، هر چند باید این امر را در نظر داشت که ساخت موبایل در ایران با توجه به مسائل مختلف مانند تحریم، به روز نبودن تکنولوژی و… به صرفه نیست به همین جهت اصرار برای پاسخ به نیاز داخل با اتکا به محصولات ساخت داخل، همان بلایی که بر سر بازار خودرو آورد را بر سر صنعت و بازار موبایل خواهد آورد که رهایی از آن نیاز به هزینه و زمان بیشتری دارد.

سهم ناچیز داخل در تأمین نیاز داخل

عالیان نیاز بازار داخل را حدود 14 میلیون دستگاه ذکر و بیان کرد: تامین مابه التفاوت این نیاز با تولید حدود 500 هزار گوشی ساخت داخل و سلایق متفاوت دراین حوزه بسیار غیرمنطقی است، از این رو مطلوب است مانند اکثر کشورهای دنیا در دهکده‌ای جهانی به رفع نیازهای مختلف از یکدیگر بیندیشیم و سرمایه‌گذاری‌های منطقی و با بازده مطلوب را داخلی‌سازی کنیم.

این کارشناس درباره ساخت سیستم عامل ایرانی گفت: این کار به لحاظ فنی فعلا برای ایران ممکن نیست؛ زیرا کشور زیرساخت‌های لازم را برای این کار ندارد به طور مثال برای اجرای این سیستم عامل نیاز به هزاران دیتا سنتر با تکنولوژی بالاست که تهیه آن چندین سال زمان می‌برد ضمن انکه فارغ از هزینه بالا مسأله تحریم‌ها نیز وجود دارد.

این کارشناس حوزه فناوری اطلاعات در پایان تصریح کرد: تمام کارشناسان فعال در این حوزه به این امر واقف هستند که بحث تولید برد مخصوص تلفن همراه و یا سیستم عامل ایرانی توجیه اقتصادی یا امکان عملی ندارد، اما متاسفانه در وزارت ارتباطات و صمت اصلا به این موضوع اهمیت ندادند و یا نخواستند آن را ببینند.

او ادامه داد: در حوزه تلفن همراه نیز پس از تجربه ناموفق برند Gplus و پیام‌رسان‌های ایرانی که با وجود تبلیغات فراوان و حتی رانت‌های انحصار بازار باز هم نتوانست جزو انتخاب مصرف‌کنندگان ایرانی قرار گیرد هرچند بعید نیست مانند خودرو و لوازم خانگی برخلاف قانون واردات گوشی‌های هم‌رده ممنوع شود و در نهایت دوباره قرار است منابع کشور برای یک پروژه‌ای که نتیجه آن از پیش مشخص شده اختصاص پیدا کند.

کوچ واردکنندگان گوشی به سمت سرهم‌بندی کردن موبایل ملی

مهدی عبقری، دبیر انجمن واردکنندگان موبایل نیز در این خصوص معتقد است: انجمن واردکنندگان موبایل، با تولید موبایل داخلی نه‌تنها مشکلی ندارد بلکه حمایت هم می‌کند این در شرایطی است که برای واردکنندگان موبایل مشکل‌آفرین نباشد.

عبقری با دفاع از تولید داخلی گفت: حمایت انجمن از تولید داخلی در شرایطی است که واقعا تولید باشد نه اینکه بازرگان به اسم تولید، اجناس را در خارج از کشور جدا و در ایران با نام یک برند محبوب خارجی سرهم کند که با این کار فرد به آن برند ضربه می‌زند یا نهایتا باعث می‌شود واردات به مشکل بخورد و صاحب برند شکایت کند، به طوری که بیشتر برندهای معروف مثل سامسونگ، شیائومی و غیره در ایران نمایندگی ندارند و عده‌ای می‌خواهند به اسم خودشان این برندها را در داخل تولید کنند که در حال حاضر بسیاری از شرکت‌هایی که در عرصه تولید قدم گذاشتند قبلا واردات می‌کردند و یک‌سری برندهای جدید را رونمایی می‌کنند یا اینکه برندی به نام خودشان ثبت کردند.

او معتقد است: هر مجموعه‌ای هر کالایی که بخواهد تولید کند ابتدا از مونتاژ شروع می‌کند و مونتاژ از نظر قانونی ایرادی ندارد زیرا هر کالا و ابزار تولید داخل در ابتدا با مونتاژ شروع به کار کرد و بعد از چندسال به‌صورت مستقل به تولید پرداخت که در حال حاضر حدود ۱۲ شرکت تولیدکننده موبایل داخلی داریم که به تولید انبوه نرسیدند و سازمان فناوری اطلاعات اعلام کرده بود یکی از برنامه‌های این سازمان، ساخت یک میلیون گوشی همراه بومی و ایرانی است و برای انجام این کار ۵۰۰ میلیارد تومان تسهیلات در نظر گرفته شده است.

بر اساس این گزارش، وعده ساخت گوشی داخل و تسهیلات احتمالی در این خصوص در حالی انجام می‌شود که بسیاری از واردکنندگان گوشی به امید بهره‌مندی از تسهیلات در این حوزه ورود پیدا می‌کنند و تنها با سرهم بندی کردن قطعات موبایل‌های خارجی، سهم متقاضیان و کاربران از برندهای بنام و کارآ در سطح جهان را کم می‌کنند و علاوه بر این باعث افزایش قیمت گوشی‌های بنام با کیفیت مطلوب می‌شوند درحالی که به گفته اکثر کارشناسان واردات موبایل با برندهای مختلف در سراسر جهان امری عادی و در راستای حق استفاده از تکنولوژی‌های روز در دنیای انباشته از فناوری‌های نوین است.